و في هذا الشأن أكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الانيباف في آخر بيان لها تلقت أخر ساعة نسخة منه ، أن وزارة التربية الوطنية بعد اطلاعها على مطالبهم قررت الاجتماع مع ممثلي القطاع من اجل تحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين.حيث طالبت اللجنة بالتمسك بقرار الغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/ 11 واستحداث منحة خاصة نتيجة المهام المسندة لها كمنحة الخطر والتاهيل والمناوبة مع رفع قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وذالك ارساءا لمبدأ العدالة .كما طالبت اللجنة بادماج العمال ضمن السلك التربوي للعلاقة المباشرة التي تربط المهنيين بقطاع التربية مع اعادة النظر في النظام التعويضي والتصنيف المباشر وفق ما يتلائم وطبيعة العمل وعليه فان اللجنة قررت الدخول في حركة احتجاجية بدعوة بقية الاسلاك من اجل المطالبة بتلبية جميعلا المطالب المرفوعة لعمال ومهنيي القطاع . بالمقابل أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية .