أفادت مصادر مطلعة أن الاممالمتحدة تستعد لنشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي كحد اقصى على ان تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الاسلاميين المتطرفين. واورد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدمه مساء أمس الأول "بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية تنشط في مالي الى جانب بعثة الاممالمتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الارهاب". وتشير المطالبة ب"قوة موازية" الى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصا ان تقرير الامين العام لفت الى ان انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة"، لكن التقرير لم يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية، حيث اعتبر ان القوة الموازية واحد من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الامن". ويكمن الخيار الاخر في "تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة في مالي مع ابقاء المهمة الامنية في عهدة القوة الافريقية، إذ ستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة". وفي اطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل "القسم الاكبر" من القوات الافريقية الى "بعثة للامم المتحدة لإرساء الاستقرار" تضم ايضا 1440 شرطيا، حيث ستنتشر هذه البعثة "خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو او سيفاري". واوضح التقرير الذي رفع الى اعضاء مجلس الامن ال15 ان عدد جنود الاممالمتحدة سيكون كبيرا لضمان امن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الاكبر". أما بالنسبة الى هذه "الظروف السياسة والامنية" فقد أبدى بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره. وقال في السياق ذاته "حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة لاراضي مالي فان اخطارا عديدة لا تزال ماثلة"، مثل "الهجمات الارهابية وانتشار الاسلحة وتهريب المخدرات وانشطة اجرامية اخرى"، إذ لاحظ الامين العام انه " ينبغي درس الاخطار " التي تهدد الجنود الدوليين "بإمعان"، مضيفا ان "العملية السياسية في مالي تشهدا تأخيرا خطيرا"، معتبرا ان "الظروف لم تنضج بعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في اجواء هادئة" في مالي. وتابع "مع انعدام المصالحة، ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء، والانتخابات قد تؤدي الى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى الى اعمال عنف" واثر زيارة لمالي استمرت اسبوعا في منتصف مارس الجاري، رسم ادمون موليه مساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام في الاممالمتحدة بدوره مشهدا قاتما، أين استبعد "ان تجري الانتخابات بحلول جويلية القادم" كما هو مقرر. وفي التقرير السري عن مهمته اعتبر موليه ان النفوذ المستمر للقيادي الإنقلابي السابق أمادو سانوغو "سيجعل اجراء اصلاحات كبيرة عملية اكثر تعقيدا"، وخلص الى ان الاممالمتحدة تستعد لمواجهة " اخطار غير مسبوقة في مالي لم يسبق ان صادفتها ضمن اطار لحفظ السلام ".
