11 مشروع قانون مطروح للمناقشة خلال الدورة الربيعية

الحكومة أكدت أنها ستودع مشاريع أخرى

أفادت مصادر برلمانية أمس "أن جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني تضم 11 مشروع قانون تم إحالة 04 منها على اللجان المختصة ومن المرتقب إيداع البقية خلال الفترة المقبلة". وأوضحت هذه المصادر "أن مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على اللجان المختصة تتمثل في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بالإضافة إلى مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام وا لاتصال إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين مع الأنشطة البدنية والرياضية"، مشيرة في هذا الاطار إلى "انه بالنسبة للمشاريع التي قالت الحكومة بأن مصالحها ستقوم بإيداعها خلال هذه الدورة فتتمثل في مشروع القانون المتعلق بالنشاط "السمعي-البصري" و مشروع القانون المتضمن لقانون المناجم و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن لقانون العقوبات فضلا عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013"، كما "انه سيتم خلال هذه الدورة إيداع مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتضمن لقانون الجمارك ومشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية إضافة إلى مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين".