أعلن أمس مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة ،عبد العزيز آيت عبد الرحمن بأن الزيادة في أسعار الخبز ليست مبرمجة في جدول الأعمال في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحبذ هذا الحل، في حين تشدد على ضرورة زيادة دخل الخبازين، موضحا بأنه تقرر مسبقا إرسال أربعة فرق تتكون من خبراء إلى أربع ولايات بشار، وهران، الجزائر العاصمة وقسنطينة وهذا من أجل تحديد تكلفة الرغيف وتوحيدها على المستوى الوطني، قائلا بأنه بمجرد أن تصل النتائج سيقوم الفريق الوزاري بمعالجة مسألة الزيادة في هامش الربح أو دخل الخبازين. وأكد ايت عبد الرحمن بأن المنتجات الواسعة الاستهلاك لن تعرف أي زيادة في أسعارها أو نقص، موضحا بأننا سنكون مرتاحين ن هذه الناحية مع نهاية سبتمبر القادم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن منظمات التنظيم قد اتخذت الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي وعد بخصوصها بأنها لن تعاني من ارتفاع في الأسعار، مرجعا الزيادة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة لعدم وجود بنية تحتية تجارية. ولتصحيح هذه الوضعية، فقد أفاد ذات المسؤول بأنه يجري العمل وفقا هناك برنامج لأعمال الأسواق المحلية والأسواق المغطاة، مشيرا إلى انه بالنسبة للبرنامج المخصص للأسواق المحلية فقد تم تسطيره و الشروع فيه من قبل وزارة الداخلية حيث خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم جزائري لخلق 460 سوق محلي، كما استفادت وزارة التجارة من ميزانية تقدر ب 10 ملايير سنتيم لإنجاز الأسواق المغطاة. كما قدم عبد العزيز آيت عبد الرحمن تقريرا يتعلق بالشركات الغير رسمية التي تم توقيفها في أواخر فيفري الفارط، حيث أشار إلى أن عدد المتدخلين حسب إحصائيات وزارة الداخلية يقدر ب 70.000 و 75.000 ، بالإضافة إلى انه تم تسجيل 1.543 من الأسواق التي تم تحديدها، كما تم القضاء على 783 سوق و36.858 مشاركا حتى نهاية شهر فبراير 2013، و أدرجت نحو 15الف و 133 مشاركا في الأسواق جديدة.