تعد الجزائر من بين الدول العشر الأكثر تقدما في مجال نزع الألغام المضادة للأفراد نتيجة إرساءها ومنذ الإستقلال لشراكة أضحت "نموذجا" للتعاون بين الفاعلين في الميدان. وخلال افتتاحه لأشغال الملتقى حول ضحايا الألغام المضادة للأفراد أمس، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي محمد الصغير باباس بأن الجزائر "جد متقدمة" في تطبيق الرزنامة الدولية الخاصة بنزع الألغام بفضل عملها المتواصل في هذا الإتجاه والقائم على "شراكة متكاملة تشكل نموذجا للتعاون بين مختلف الفاعلين في الميدان". وقال في هذا الصدد بأن الجزائر عملت ومنذ الإستقلال على بلورة "تعاون حقيقي امتدت دائرته لتشمل فاعلين آخرين ضمن المجتمع المدني" وهي "معركة لا بد وأن تستمر إلى غاية نزع آخر لغم". وقد أضحت الجزائر نتيجة جهودها المستمرة في هذا المنحى "من البلدان المرجعية المصنفة ضمن الدول العشر الأولى في مجال نزع الألغام" تطبيقا لمعاهدة أوتاوا التي تنص على حظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد والتي تقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أومزروعة في الأرض. وأضاف باباس بأن المجلس وبصفته جهازا استشاريا من مهامه تقييم السياسة الوطنية العامة في شتى المجالات قد أضفى على عملية نزع الألغام بعدا إنسانيا أكبر مما كان عليه من منطلق كون هذه الجريمة الإنسانية معرقلا لتنمية الشعوب وتهديدا لأمنها وسلامتها. للتذكير يندرج هذا الملتقى في إطار إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام وتقديم المساعدة في الاجراءات المتعلقة بتدميرها والمصادف للرابع أفريل. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات المقدمة من قبل وزارة الدفاع الوطني تشير إلى تمكن وحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بعملية إزالة الألغام وإلى غاية 28 فيفري المنصرم من اكتشاف وتدمير 670.256 لغم أي 566.579 لغم مضاد للأشخاص و99.622 لغم مضاد للجماعات و4.055 لغم مضيئ.