تعد الجزائر من بين الدول العشر الأكثر تقدما في مجال نزع الألغام المضادة للأفراد نتيجة إرساءها و منذ الإستقلال لشراكة أضحت "نموذجا" للتعاون بين الفاعلين في الميدان حسب ما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي. و خلال افتتاحه لأشغال الملتقى حول ضحايا الألغام المضادة للأفراد أكد رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي محمد الصغير باباس بأن الجزائر "جد متقدمة" في تطبيق الرزنامة الدولية الخاصة بنزع الألغام بفضل عملها المتواصل في هذا الإتجاه و القائم على "شراكة متكاملة تشكل نموذجا للتعاون بين مختلف الفاعلين في الميدان". و قال في هذا الصدد بأن الجزائر عملت و منذ الإستقلال على بلورة "تعاون حقيقي امتدت دائرته لتشمل فاعلين آخرين ضمن المجتمع المدني" و هي "معركة لا بد و أن تستمر إلى غاية نزع آخر لغم". و قد أضحت الجزائر نتيجة جهودها المستمرة في هذا المنحى "من البلدان المرجعية المصنفة ضمن الدول العشر الأولى في مجال نزع الألغام" تطبيقا لمعاهدة أوتاوا التي تنص على حظر استعمال و تخزين و إنتاج و تطوير و نقل الألغام المضادة للأفراد و التي تقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أو مزروعة في الأرض. و أضاف باباس بأن المجلس و بصفته جهازا استشاريا من مهامه تقييم السياسة الوطنية العامة في شتى المجالات قد أضفى على عملية نزع الألغام بعدا انسانيا أكبر مما كان عليه من منطلق كون هذه الجريمة الإنسانية معرقلا لتنمية الشعوب و تهديدا لأمنها و سلامتها. للتذكير يندرج هذا الملتقى في إطار إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام وتقديم المساعدة في الاجراءات المتعلقة بتدميرها و المصادف للرابع أفريل. و تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات المقدمة من قبل وزارة الدفاع الوطني تشير إلى تمكن وحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بعملية إزالة الألغام و إلى غاية 28 فيبراير المنصرم من اكتشاف و تدمير 670.256 لغم أي 566.579 لغم مضاد للأشخاص و99.622 لغم مضاد للجماعات و4.055