تطهير أكثر من 6 آلاف هكتار من بقايا الجرائم الاستعمارية أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، على الندوة الدولية لضحايا الألغام المضادة للأشخاص. وتندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الألغام المصادف ل4 أفريل من كل سنة، بحضور كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أحمد الصغير باباس، وعدد من الضباط السامين وممثلي بعض المنظمات الدولية المكلفون بمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا ومختلف الجمعيات المدنية. تلقى عبد المالك قنايزية خلال الندوة الدولية المنعقدة بالنادي الوطني للجيش أول أمس تحت شعار /غرس شجرة مكان كل لغم/، أهم الشروحات الخاصة بمراحل تدمير الألغام وفقا للإجراءات المنصوص عليها دوليا -شروحات- أبرزت نتائج هامة ومميزة، عكست مدى التزام السلطات بتطبيق بنود اتفاقية أوتاوا المبرمة بتاريخ18 سبتمبر 1997 والمتعلقة بحضر استعمال وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام والتي صادقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000 حيث شكلت منعرجا حاسما في تطهير أراضي الوطن. وكانت قد استهلت مجريات الندوة، بكلمة جوادي محمد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام، سلط من خلالها الضوء على الدور المحوري والهام لقوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحري الوطني، الذي أخذ على عاتقه تطهير المناطق من الألغام المضادة للأشخاص، والتي تشكل حسبه حربا نائمة أو سلاحا مدفونا يحصد سنويا المئات من الأرواح البريئة، حيث تمكن من نزع عدد هائل منها رغم غياب الخرائط الخاصة بتحديد مواقعها. واستطرد المتحدث يقول، ما تزال الألغام من أخطر مخلفات الاستعمار الفرنسي الغاشم، إذ تشكل إمتدادا لجبروت الاحتلال عبر الحدود الجزائريةالشرقية والغربية ،رغم مرور 50 سنة على رحيله من الأراضي الجزائرية، لما نسجله يوميا من أرواح بريئة أو بقايا أحياء مبتورة الأعضاء، حكمت عليها الألغام أن تعيش بعاهات مستديمة طوال عمرها. باباس: دور ريادي للجيش في مواجهة الجريمة ضد الإنسانية من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أن الجزائر أرست شراكة متكاملة بعد توقيعها على اتفاقية اتاوا، أضحت بمثابة نموذجا للتعاون بين الفاعلين في مكافحة تدمير الألغام، إذ تعد من بين ال10دول الأكثر تقدما في هذا المجال من خلال التزامها بتطبيق الرزنامة الدولية بفضل عملها المتواصل وبالتعاون مع مختلف الفاعلين في الميدان. وأفاد باباس خلال الملتقى الدولي حول ضحايا الألغام المضادة للأفراد، أن الجزائر قطعت أشوطا معتبرة منذ الاستقلال في تدمير الألغام المضادة للأشخاص، حيث عملت على بلورة عمل جاد وصارم شملت من خلاله فاعلين آخرين ضمن المجتمع المدني. واستطرد باباس قائلا «هي معركة وجب الاستمرار فيها إلى غاية تحقيقي الأهداف المسطرة ، والوصول إلى القضاء على كل الألغام المتواجدة بالأراضي الجزائرية بنفس العزيمة، والاحترافية، ومواصلة تطبيق الاتفاقية، الرامية إلى حظر استعمال، تخزين ، إنتاج ، تطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، والتي تقضي بتدميرها سواء كانت مخزنة أو مزروعة في الأرض». وفي هذا الإطار/ أشاد بالدور الريادي الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في تدمير الألغام، رغم غياب الخرائط الخاصة بمواقعها ما يؤكد تمسكهم بمواصلة مسيرة الكفاح في سبيل أن تحيا الجزائر في كنف الأمن والاستقرار والازدهار، حيث لا يمكن تحقيق التنمية دون أمن. وحول علاقة المجلس بهذه المناسبة، حيث أخذ على عاتقه هذه السنة الإشراف على إحياءها بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ، قال باباس أن عملية نزع الألغام لها بعد إنساني من منطلق أن الجريمة الإنسانية تعرقل تنمية الشعوب ، وتهدد أمنها وسلامتها، ومن جهة أخرى أن مجلسه وبصفته جهاز إستشاري من مهامه تقييم السياسة الوطنية العامة في شتى المجالات.