أفادت مصادر عليمة أن وزارة السكن والعمران شرعت مؤخرا في دراسة الآليات الضرورية لتمكين الجزائريين المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية، أين تم لهذا الغرض عقد اجتماع وزاري مشترك بين ممثلي مختلف القطاعات المعنية برئاسة وزير السكن عبد المجيد تبون وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي. وتم خلال هذا الاجتماع التمهيدي إنشاء 03 لجان عمل مشتركة بهدف تحديد الترتيبات الضرورية لتجسيد هذا البرنامج ضمن مرسوم يؤطر هذه الصيغة الجديدة، كما ستتكفل اللجنة المالية المكونة من ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري إضافة إلى القرض الشعبي الجزائري بدراسة التدابير المتعلقة بالجانب المالي والقانوني على غرار الضمانات والتأمين والقابلية المالية. وستتكفل اللجنة البرلمانية المشكلة من ممثلي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لاسيما النواب والأعضاء الممثلين للجالية الجزائرية في المهجر بدراسة مقاييس الاستفادة التي تلاءم هذه الفئة لاسيما مستوى الدخل المطلوب. فيما ستتكفل اللجنة التقنية المكونة من ممثلي وزارتي السكن والداخلية من دراسة تجسيد المشاريع لا سيما ما يتعلق منها بالعقار. وفي هذا الشأن صرح ساحلي أن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة بالنظر للاهتمام الكبير التي توليه الحكومة لهذه الفئة بغرض إدماجهم في مشروع التنمية الوطنية. مضيفا أن كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج ستشرف على عملية إحصاء الطلبات والتسويق الإعلامي لهذا البرنامج الذي لن يتم على حساب المواطنين المقيمين في الجزائر.