أفاد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أمس الأول أن وزارة التجارة قامت بإقصاء 16 ألف مستورد يقومون بنشاطات غير شرعية، اين كشف المتحدث "أن الشطب تم في إطار عملية تطهير بطاقية المستوردين المسجلين في السجل التجاري من أجل إبقاء المهنيين في التجارة الخارجية فقط، والعدد المذكور يخص الذين يقومون بنشاطات غير شرعية"، وأضاف المدير العام لضبط النشاطات "انه يعاقب بغرامة مالية ومتابعة قضائية كل من يقوم بنشاط تجاري بسجل تجاري منتهي الصلاحية زيادة إلى على غلق محله"، مؤكدا أنه حتى شهر فيفري الفارط تم القضاء على 783 سوقا فوضويا". أما فيما يخص المحلات التي تغلق خلال فترة المناسبات، قال آيت عبد الرحمان إن هناك إلزامية لمواصلة العمل، وأن المخالفة تعرض صاحبها إلى العقوبات، ما لم يحترم رزنامة المحلات المداومة الموجودة في البلديات. وبخصوص عملية إزالة الأسواق الفوضوية، أعلن المسؤول ذاته إن العملية متواصلة، حيث تم وإلى غاية شهر فيفري الماضي، القضاء على 783 سوق كان ينشط فيها 37 ألف بائع فوضوي، استفاد 15 ألف منهم من الإدماج في أسواق نظامية ومهيأة، والولايات ذات الكثافة الكبيرة من الأسواق الموازية لها الأولوية في إعادة الإدماج بعد الإزالة، إذ تسعى وزارة التجارة -حسبه- لتهيئة الأسواق الجديدة قبل شهر رمضان القادم.