36.5 ألف مليار سنتيم لتعزيز انتاج الاسمنت في الجزائر

الحكومة عازمة على توديع الأزمة

لغرض زيادة المعروض المحلي وتلبية الطلب من الإسمنت، أطلقت الحكومة خطة جديدة لرفع قدرة الإنتاج في القطاع العام إلى 20 مليون طن في عام 2016 وإلى 29 مليون طن في عام 2018، و قد خصص لهذه الخطة 36ألف و 500 مليار سنتيم
و ترتكز هذه الخطة التي أعلنت عليها الحكومة على توسعة المصانع الحالية و انشاء وحدات جديدة، و يعمل حاليا على توسيع مصنع الإسمنت بعين القلعة في ولاية سطيف ، و مصنع بني صاف بتموشنت و كذلك مصنع الواد -ماكر بالشلف و زهانا بمسكرة وسور الغزلان البويرة، لرفع طاقتها الانتاجية إلى لإنتاج إضافية من 8 مليون و 150 ألف طن
وفيما يخص الوحدات الجديدة سيتم تنفيذ "غليزان للإسمنت، بطاقة انتاجية تقدر ب 2 مليون طن في سنة، في إطار شراكة بين مجموعة الصناعة الإسمنت الجزائر (IPAC) وصندوق الاستثمار الوطني (الجبهة القومية الإسلامية) عن الجانب الجزائري و الشركة الصينية الصين شركة هندسة البناء الحكومية (CSCEC) للطرف الأجنبي، وتجري أيضا دراسة مشروع لبناء مصنع للاسمنت في ولاية الجلفة، بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن، بالشراكة مع IPAC وأسيك الشركة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى حاليا مفاوضات بين الشركة الفرنسية لافارج الإسمنت وGica في شراكة لتحقيق مصنع للاسمنت في بأم البواقي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن من الاسمنت سنويا وفيما يتعلق مشروعات القطاع الخاص، وسيتم تنفيذ مصنع أسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 2.7 مليون طن في السنة من الاسمنت بولاية بسكرة وهي شراكة بين شركة لافارج الجزائر وشركة خاصة.
ويقدر العجز في الجزائر بثلاثة مليون طن في السنة، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية الحالية من 18 مليون طن في سنة. و تعتمد الحكومة على الاستيراد لتغطية الفجرة ، مما أدى لارتفاع الواردات بنسبة 98.37بالمائة خلال 2012 ، كنتيجة لزيادة المشاريع التي تم اطلاقها في السنوات الأخيرة