اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أن التعديل الدستوري لعبة سياسية أسوء ما فيها لجنة صياغة الدستور ، مؤكدا أن الشخصيات التي اختيرت هي تقنية محضة بعيدة عن السياسية ، وقال إن الحديث على أن الدستور سيقوم على أساس دراسة الوثيقة المقدمة من طرف الأحزاب السياسية هو كلام غير صحيح ، وإن كان العكس لماذا لا يتم الاعتماد على النظام البرلماني الذي هو مطلب كل الدوائر السياسية في البلاد". وطالب سلطاني في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب على هامش عقد الدورة الاستثنائية التي تسبق عقد المؤتمر الخامس تقديم هذه الوثيقة للصحافة ، حيث قال لأن الدستور هو مسؤولية الجميع لأنه يحدد مصير هذا البلد ، فنحن لا نريد دستور عبور بل نريد دستور للوطن ،وليس مصمم على أساس الأشخاص والمصالح. معتبر أن التعديل الدستوري جاء في فترة حساسة ،فنحن نعيش مخاض سياسي ننتظر أن يخدم هذا الوطن وان كنا في الحركة نرى العكس ،خاصة وانه جاء بعيد عن مشاركة النخب السياسية . من جهة أخرى شكك رئيس حركة مجتمع السلم في خطاب الرئيس الجمهورية قبل سنتين حول الإصلاحات ، واصف إياها بالسطحية التي تشوبها الكثير من الثغرات ،فهي بدأت بالجزئيات كقانون الانتخابات والبلديات وتركت الأصل وهو التعديل الدستوري ،واضاف انه قد اتبعت منهجية خاطئة بالاعتماد على الهرم المقلوب ،وأن بعض الجهات تحاول تعديل الهرم عن طريق تعديل الدستور، فبعد مرور50 سنة مازال كل شيء في الجزائر مؤقتا والدائم ليس موجود . كما عاد أبوجرة سلطاني لقصية الفساد ، التي قال عنها أنها في السابق كانت ترجع إلى فعل معزول للحالات معزولة للمفسدين معزولين وبعدما أصبحت عابرة للقارات ، أصبح الكل يتحدث عنها خاصة وان بطانة السوء كثرة في البلاد وأضحت تستعمل أختام السلطان ، فالفساد السياسي يقول أبوجرة سلطاني هو أصعب أنواع الفساد خاصة عندما يصدر من رجال الدولة ، وفي هذه القضية تطالب حركة مجتمع السلم بمحاكمة عادلة بعيدة عن تقديم كباش الفداء . وفي سياق مغاير أكد أبو جرة سلطاني أن الأحداث التي شهدتها أول أمس ورقلة سببها السلطة التي شجعت الثقافة الجهوية ،فالجزائر اليوم على حد قوله ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ليس من خلال حرية الرأي وإنما بأكثر الدول استعمال للفعلين" اختلس واحتج ".