نددت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتصرفات بعض المرشحين "المحتملين" للرئاسيات المقبلة والمقرر عقدها السنة المقبلة، مفيدة أن أنهم يخططون باستمرار ل"منع" استكمال تمثيل انجازات رئيس الجمهورية من خلال معلومات كاذبة تفيد بوجود تغيير على رأس قيادة التنسيقية الوطنية، قائلة أن "ذلك يهدف إلى زعزعة استقرار التنسيقية ومنعها من تفعيل نشاطها في حال عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن ما وصفته ب"مزاعم" المرشحين المحتملين لرئاسيات 2014 هي في نفس الاتجاه الرامي ل"ضرب" البرنامج الرئاسي في الحزبين التابعين للسلطة التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني حسب ما جاء به بيان التنسيقية . من جهة أخرى، دعت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، الجمعيات الناشطة تحت لوائها التقرب من مقرها وذلك بغرض التحضير للمواعيد المنتظمة والاستحقاقات المقبلة، من بينها التعديل الدستوري المرتقب والذي كان قد أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن وضع "وثيقة أولية" بخصوص تعديل الدستور المرتقب بين يدي "لجنة من الخبراء" المكونة من خمسة أشخاص يرأسهم أستاذ في الجامعة مختص في القانون الدولي، عزوز كردون، ومعه وزير العدل الأسبق غوثي مكامشة والبرلمانية فوزية بن باديس، والبرلماني السابق بوزيد لزهاري، وأستاذ كلية الحقوق عبد الرزاق زوينة، وهذه اللجنة هي من تتولى صياغة نص دستور جديد، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها السنة المقبلة. كما شددت التنسيقية الوطنية من خلال بيانها، على ضرورة العمل من أجل مواصلة البرنامج الخاص للعمل الجواري، مع التركيز على الاستماع لانشغالات المواطنين، حيث دعت التنسيقية حسب البيان ذاته الجمعيات الناشطة تحت لوائها وكذلك المجتمع المدني للتقرب من مقرها، بعد أن أعلمت جميع المناضلين بتحويل نشاطاتها بداية من شهر أفريل الجاري إلى مقرها المركزي السابق ب100 عقيد بوقرة الأبيار، نظرا للأشغال الكبرى الجارية بفيلا جنان محرز، حيث أكدت على شروع التنسيقية في التحضير للمواعيد المنتظمة والاستحقاقات المقبلة.