شهدت ولاية غليزان ، خلال الفترة الأخيرة أزمة جديدة تمثلت في اشتعال أسعار مواد البناء، على خلفية الارتفاعات المتتالية لسعر الإسمنت الذي أصبح لا يطاق بسبب الثمن الجنوني لحمولة 20 طنا التي قفزت إلى حدود 28 مليون سنتيم، إضافة إلى تحريك سعر القنطار الواحد ليستقر عند حاجز 1800 دج بمعنى بلوغ الكيس الواحد ما يفوق 1000 دج، في الوقت الذي تعاني فيه السوق العقارية من حالة ركود في ظل استمرار ارتفاع الأسعار . وحسب بعض العارفين في مجال البناء فان ارتفاع أسعار المادة الإستراتيجية ذاتها، يرجع إلى زيادة التكاليف ونقص الإنتاج نتيجة أشغال الصيانة التي شرعت فيها المؤسسة الإسمنتية الواقعة بوادي سلي بولاية الشلف التي تزود أكثر من 10 ولايات بقدرة إنتاجية سنوية تفوق 2.2 مليون طن سنويا، فيما يرى بعض المراقبين أن هذا الارتفاع الجنوني في سعر الإسمنت سيتسبب في حالة الركود القائمة التي تعاني منها عجلة التنمية المحلية في ولاية غليزان و بعض الولايات المجاورة لها، التي كانت عبارة عن ورشات تنموية ضخمة لكن سرعان ما توقفت بعض المشاريع الحيوية بسبب غلاء الأسعار . كما يرى بعض المقاولين أن الارتفاع الجنوني لهذه المادة، جاء بسبب غياب الرقابة والشفافية، بعد أن أطلقت شبكات المضاربة في أسعار الإسمنت العنان لنفسها في تحديد الأسعار مستغلة في ذلك الظروف التي مر بها مصنع الإسمنت بولاية الشلف المجاورة .