أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن شنه لإضراب مفتوح ابتداء من الأحد المقبل في حال استمرار حكومة سلال لتبني سياسة " الصمت واللامبالاة " مع تنظيم مسيرة مليونية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا. وقد حذر بيان صادر عن نقابة "أنباف" تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه مما يتم تروجيه في الأوساط التربوية وعلى مستوى قطاع الوظيف العمومي لوثائق متناقضة بدلا من وثيقة واحدة أرسلت عبر فاكسات الادارات المختلفة " مما يبين حجم المؤامرة – يقول المصدر – التي تبيتها عدد من مصادر التوزيع في ظل صمت الجهات الوصية لإيهام المضربين بأن الحكومة استجابت لمطالبهم المتمثلة أساسا في احتساب منح الامتياز والمناطق على أساس الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008. مؤكدا أن للحكومة أجهزتها وقنواتها الرسمية وليست عاجزة حتى تترك المجال لهاته الأبواق لتكون ناطقة رسمية لها لنشر الوثيقة في المنتديات، ولا تصل للجهات الرسمية المعنية بالتطبيق"، اين طالب الاتحاد السلطات العمومية بفتح تحقيق معمق حول الوثيقة المشبوهة المروجة خلال الآونة الأخيرة، داعيا المناضلين بضرورة استقاء المعلومة من القنوات الرسمية التابعة للنقابة. كما سجل البيان تواصل الاضراب في أسبوعه الرابع التي تراوحت نسبة الاستجابة له بين 60 و77.20 بالمائة، إذ لقي استجابة واسعة مع استمرار الحركة الاحتجاجية ل 06 نقابات عبر الولايات المعنية بالإضراب بالإضافة إلى تسجيل التحاق النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين. وقد انتقدت '' أنباف " الحكومة بسب لا مبالاتها بالحركة الاحتجاجية " وكأن هذه الاضرابات وقعت في مالي أو تشاد " – على حد تعبيرها – ونددت ايضا بتصرف ولاة الولايات المعنية إثر رفضهم منح تراخيص للمسيرات المنظمة. للإشارة فقد اعتبرت نقابة "أنباف " أن وزارة التربية قامت بمغالطة موظفي وعمال التربية من خلال مراسله لها قبل اسبوع، تضمنت إحصائيات تخص أعداد المدمجين، بهدف كسر الإضراب لا غير. وأن الأرقام المقدمة من قبل هيئة "بابا أحمد" مبالغ فيها، وتتنافى والواقع. مشيرا في السياق ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية لا تريد الاستجابة لمطلب إدماج المتكونين من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي ونسب الإضراب المعلن عنها من طرفها عبر الوطن لا تعبر عن الواقع أبدا.