أكد وزير الاتصال محمد السعيد أمس بالجزائر العاصمة أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الإعلام لسنة 2012 توجد قيد التحضير، مشيرا إلى أن انتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة سيتم "بمجرد أن ينظم أفراد أسرة الصحافة صفوفهم". وأوضح الوزير في تصريح له على هامش حفل نظم على شرف الصحافيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة أقيم بقصر الثقافة مفدي زكريا، أن "النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاعلام توجد قيد التحضير"، و عن تاريخ تشكيل الهيئات المنصوص عليها في قانون الاعلام لسنة 2012 على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اعتبر محمد السعيد أن "هذا الأمر متوقف كليا على مدى تنظيم أصحاب المهنة لأنفسهم". كما دعا وزير الاتصال الصحافيين الجزائريين الى تنظيم أنفسهم ضمن هياكل وأطر قانونية تسمح لهم بالمساهمة في الورشات الخاصة بإعادة تنظيم قطاع الاتصال، حيث طلب من الأسرة الإعلامية الوطنية بتنظيم نفسها ضمن أطر قانونية حتى تساهم في ورشات العمل المفتوحة لإعادة تنظيم قطاع الاتصال و"المضي به في تكريس ثوابت الأمة والمساهمة بكل فعالية وبروح مسؤولة في كل المسائل التي تستدعي النقاش و الإثراء"، و أضاف أنه "لا سبيل إلى ذلك إلا بترقية روح المواطنة ونشر ثقافة الصالح العام وتعزيز الممارسة الديمقراطية والتصدي لكل الآفات والأمراض الاجتماعية بالنقد البناء". وأوضح المتحدث ذاته أن الارتقاء بحرية الصحافة الى مصاف المستويات التي بلغتها في أعرق الديمقراطيات "يبقى مرهونا بمدى تطور ذهنيات المتعاملين مع قطاع الاتصال ودرجة استعدادهم للتكيف مع المستجدات". كما أبرز أهمية "التمسك المستمر بتكوين الصحافيين وحسن استغلال المعلومة بكل مسؤولية وفقا للمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتعارض مع الاثارة والتهريج"، وألح الوزير في كلمته على ضرورة "إدراك الصحافيين للتحديات المحدقة بهم وسعيهم لمواكبة تطلعات شعبهم في بناء منظومة إعلامية متجانسة ومتكاملة تكون بمثابة المرآة العاكسة لواقعه واللسان المعبر عن طموحاته".