سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الجزائري ارتفاعا بنسبة 1.6بالمائة في 2012 مما يؤكد الانتعاش الذي انطلق في 2011 بنسبة 0.4بالمائة، حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح الديوان أن النمو خارج المحروقات يبقى "مرتفعا" بنسبة 5.4بالمائة مقابل 2.4بالمائة في 2011 بالرغم من تراجع طفيف قدر ب 0.1 بالمائة في إنتاج الصناعات التحويلية جراء تراجع الإنتاج في عدة قطاعات. و يفسر أداء الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الذي يؤكد انتعاشه في 2012 أساسا بارتفاع بنسبة 12 بالمائة في قطاع الطاقة مقابل 8.2 بالمائة في 2011 وبنسبة 8بالمائة في صناعة الجلود والأحذية مقابل تراجع بنسبة 9.4بالمائة في 2011 بفضل تحسن التأطير والمساعدة العمومية. كما ساهم قطاع صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء في تحسين الأداء بتسجيل ارتفاع بنسبة 7.5 بالمائة في 2012 مقابل تراجع بنسبة 3.4 بالمائة في 2011. غير أن الديوان أشار إلى التراجع الذي سجلته بعض القطاعات الصناعية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 من بينها قطاع الخشب و الفلين و الورق ب 17.9 بالمئة و الصناعات النسيجية ب 11.4 بالمائة و المحروقات 6 بالمائة و المناجم و المحاجر 5.7 بالمائة. كما سجل قطاع الصناعات الغذائية بعد الآداء الجيد الذي شهده السنة الماضية بارتفاع ب 21 بالمائة بعد الانخفاض الذي سجله في بداية السنة ليبلغ 4.8 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. ومن جهتها عرفت صناعات مواد البناء تراجعا في الانتاج ب 4.8 بالمئة خلال نفس الفترة ما عدا الصناعات الزجاجية التي ارتفعت ب 14 بالمائة. و يتعلق الأمر بفرع مواد البناء و المواد الحمراء حيث تراجعت ب 16.3 و صناعة مواد الإسمنت ب 6.2 بالمائة و صناعة المطاطات المائية بتراجع 3.9 بالمائة خلال التسعة اشهر الأولى من 2012 يذكر أن الحكومة خصصت 1100 ملیار دینار لإعادة هیكلة القطاع الصناعي العمومي وبعثھ من جدید، فضًلا عن تخصیص 386 ملیار دینار لتأهیل حوالى 20 ألف مؤسسة صغیرة ومتوسطة مطلع عام 2014. وبغرض مواجهة الوضع تلح خطة العمل الحكومية على ضرورة ترقية القطاع الصناعي الذي يبقى دائما محرك الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الطاقات الصناعية و ترقية الاستثمار و الشراكة إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على الرجوع إلى سياسة التنمية الصناعية الإرادية قصد "الخروج من هذا الوضع الذي أضفى على اقتصادنا طابعا ريعيا" حسبما جاء في خطة العمل الحكومية التي صادق عليها البرلمان.