فتحت مراكز الاقتراع في باكستان صباح أمس أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات التشريعية، وسط حالة من الاستنفار الأمني بعد حوادث العنف المتواصلة التي سبقتها وتحذيرات حركة طالبان باكستان للمواطنين من المشاركة فيها، ودعي أكثر من 86 مليون ناخب باكستاني إلى الاقتراع في الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية، التي تعد حاسمة لتعزيز الديمقراطية في هذا البلد الذي شهد منذ إنشائه في 1947 ثلاث حكومات مدنية فقط، أطاح بها عسكريون ويختار الناخبون 272 مرشحا لعضوية الجمعية الوطنية وحتى يحقق الحزب أغلبية بسيطة عليه أن يشغل 137 مقعدا، لكن فشل الأحزاب في تقدم السباق بفوارق كبيرة يثير احتمالات مجيء حكومة ضعيفة، وقالت لجنة الانتخابات إنه تم توزيع نحو 179 مليون ورقة تصويت على نحو سبعين ألف مركز في مختلف مناطق البلاد، وفي إطار الاستعدادات الأمنية تمت تعبئة حوالي 600 ألف من أفراد الأمن والجيش الذي أوضح أنه تم نشر300 ألف فرد أمن من بينهم 32 ألفا من الجيش في البنجاب أكثر أقاليم البلاد ازدحاما بالسكان، كما نشرت 96 ألف فرد أمن في شمالي غرب البلاد الذي يعد من معاقل حركة طالبان، وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في وقت نصحت فيه حركة طالبان باكستان في رسالة تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها أمس الأول الباكستانيين "بتجنب" التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة إذا كانوا يريدون "البقاء على قيد الحياة"، وقال الناطق باسم الحركة إحسان الله إحسان في هذه الرسالة إن "الديمقراطية نظام غير إسلامي نظام كفار، لذلك أطلب من السكان تجنب مراكز الاقتراع إذا أرادوا عدم المجازفة بفقدان حياتهم"، وقال أحد قادة حركة طالبان باكستان إن قائد الحركة حكيم الله مسعود أمر بتنفيذ "هجمات انتحارية" يوم الانتخابات، ورغم التعزيزات الأمنية وإغلاق باكستان حدودها مع كل من إيران وأفغانستان فقد لقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 آخرون، صباح أمس حيث وقع انفجار في مقر حزب سياسي في مدينة كراتشيالباكستانية فيما كان يدلي الناخبون الباكستانيون بأصواتهم في الانتخابات، ونقلت قناة باكستانية إن أربعة من الجرحى في حالة حرجة عقب الهجوم على مكتب حزب عوامي الوطني المناهض لحركة طالبان، يشار إلى أنه أول اعتداء يسجل بعيد وقت قصير قليل من انطلاق الانتخابات .