أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم حمس أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، فإن حزبه سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبية. وأوضح مقري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية أنه "يعرف القاصي والداني أن الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين، وبالتالي من المنطقي أن نحصد الأغلبية”. وأضاف: “قرار المشاركة معلق لحين الإعلان عن الانتخابات .. ولكن الأساس أن الحركة ستشارك في كل الفعاليات الانتخابية .. والقرار النهائي سيتخذ في حينه بناء على معطيات الظرف الانتخابي ومدى تأكدنا من أن الانتخابات ستتمتع بضمانات النزاهة في جميع مراحلها بما يحقق في النهاية مناخ ديمقراطي وتداول للسلطة". وعن تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة ، قال مقري: "الانتخابات الأخيرة كانت مزورة ، بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها الحكومة الجزائرية نفسها". وحول الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ومدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور ، قال مقري: "لا يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحي للرئيس .. أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور". وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها، خاصة مع ما يتردد أن الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرغ لخوض السباق الرئاسي ، أجاب مقري: "هذا غير صحيح: سلطاني طبقا اللائحة الداخلية لحمس وأمضي مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا .. وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من ستؤيده". وتابع: "الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لنا في ظل حالة الغموض السياسي الموجودة بالجزائر، وينبغي أن ينجلي الموقف بكل معطياته وأبعاده لنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها". وأردف: "ولكننا بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة، وهذا ليس موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد سواء الرئيس أو غيره أن يحكم البلاد لعقود من الزمن".