رئاسايات 2014 تشق عصا الطاعة في الأفالان و الأرندي

التشريعيات فتحت الملف ولم تعبّد الطريق للمتنافسين

فتحت التشريعيات الماضية وما أفرزته من معطيات ونتائج ، باب الحديث عن رئاسيات 2014 ، ليس فقط من خلال الهزات الارتدادية التي أحدثتها داخل أحزاب السلطة نفسها، ولكن أيضا من خلال أن هذه التحركات بين خصوم بلخادم ومعارضي أويحيى، وهما مرشحين محتملين للرئاسة إلى غاية الآن، لا يمكن أن تطفو للسطح فقاقيعها لو لم ''تنفخ'' فيها جهة ما داخل أجنحة النظام أو على الأقل تغمض عنها العين. ومثلما ترى حنون أن في ذلك علامة على وجود تناقضات في أعلى هرم النظام، يشم جاب الله أن وراء نتائج التشريعيات المعدّة سلفا طبخة ل ''التوريث''، لكن بالنسبة للوزير الأسبق عبد العزيز رحابي لا خلاف داخل النظام والرئيس القادم حسم أمره، وكل ما يجري من ''مشادات'' داخل الأحزاب هو أمر خارج الاهتمام الشعبي، مما يعني أن الحديث عن الإصلاحات التي مست بعض القوانين مازال أمامها باع طويل لتصل إلى تغيير الكيفية التي يصنع بها الرؤساء في الجزائر.
تحركات لقطع الطريق أمام بلخادم وأويحيى
عندما تصاب السلطة بالزكام ''يعطس'' الأفالان والأرندي
هل العراك الذي يجتاح حزبي السلطة''، الأفالان والأرندي، هو مؤشر على ''زكام'' في أعلى هرم السلطة وانعكست أعراض سعاله على تشكيلتي عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى وكانت وراء حالة الحمى وارتفاع الحرارة وسط هيئاتهما الرسمية اللجنة المركزية والمجلس الوطني؟
يكشف الخروج المفاجئ للأسماء التي تقود الحركة ضد أويحيى، أن خروجها للواجهة وإعلان العصيان جهارا نهارا وحديثها عن وقوف وزراء الحزب في الحكومة مع طرحها، ليست مجرد حركة غضب على نتائج التشريعيات، مثلما كان يتصور الأمر كذلك في وقت سابق داخل الأفالان، بقدر ما تحمل هذه التحركات ''إيعاز'' معطى ومؤشرات عن أعراض ''تناقض'' داخل منظومة الحكم وليست وليدة حالة التسيير داخل مقري الحزبين.
ومعروف أن الأزمات التي شهدتها جبهة التحرير الوطني ماضيا وحاضرا وحتى مستقبلا، لا يمكن فهم خيوطها إلا إذا تم ربطها بحسابات ما يجري داخل ''مخابر'' السلطة وذلك بالنظر إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي ظل النظام يقيمها مع الحزب الواحد سابقا. ويصدق تقريبا نفس السلوك على التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ''ولد'' في 97 ليكون قاطرة بديلة لجر مؤسسات الدولة خلفا للأفالان الذي طالب يومها في عهد المرحوم عبد الحميد مهري باستقلالية قراره ورفضه أن يكون مجرد واجهة للحكم دون أن يحكم. ومن هذا المنطلق، فإن الحراك الحاصل حاليا داخل ''أحزاب السلطة''، لا يمكن تفسيره سوى إما أنه رغبة لإطاراتهما تطليق دور ''الكونبارس'' داخل منظومة الحكم، وهو أمر مستبعد بدليل ''إنقاذ'' الأفالان من السقوط حسب لويزة حنون في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإما، وهو الأهم، لإضعاف أو تقوية كفّة بلخادم وأويحيى أو أحدهما وفقا لحسابات .2014 إذ يتهم خصوم أويحيى في الأرندي القيادة الحالية للحزب ب''تهميش مؤسسي الحزب وتحويل الأرندي إلى جهاز راض بمركز الوصيف''. وفي الأفالان تتهم ''التقويمية'' بلخادم ب'' إقصاء المناضلين وتحويل الحزب العتيد إلى حزب الشكارة''. وإذا كان خصوم أويحيى لم يتفوّهوا بكلمة عن سعيهم لقطع الطريق أمام طموحه في الرئاسة، لأنه لم يكشف عن ذلك وظل كتوما حوله، فإن خصوم بلخادم سواء من جماعة عبادة أو هيشور، دعوا صراحة إلى قطع الطريق أمام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في سباق رئاسيات .2014 ومعروف منذ الأزل أن من يصنع الرؤساء في الجزائر لم يكن في يوم من الأيام مناضلي الأحزاب أو أنصارهم ولا حتى الشعب المدعو للتصويت، بقدر ما ظلت تتحكم في كامل فصوله المؤسسة العسكرية دون غيرها، وهو ما يفسر جزء من طبيعة الحراك الجاري داخل حزبي السلطة، الأفالان والأرندي.
الجزائر: ح. سليمان
الوزير سابقا عبد العزيز رحابي يعتقد أن بوتفليقة لن يشارك في اقتراح من سيخلفه
''النظام متوافق حول الرئيس المقبل والإشارات الموجودة تؤكد أنه من الأفالان أو محيطه''
يرفض عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي السابق ووزير الإتصال الناطق باسم الحكومة سابقا، أن يؤكد فكرة الصراع بين النخب النافذة في هرم السلطة حول الرئاسيات القادمة. وينفي رحابي بذلك إعطاء قراءة أن ''التصحيحيات'' التي تحاول الإطاحة ببلخادم وأويحيى تعكس خلافا داخل السلطة. ويعتقد رحابي أن النظام فصل في أمره وفقا للتشريعيات الأخيرة بأن الرئيس المقبل سيكون من الأفالان أو محيطه.
هل نتائج التشريعيات الأخيرة توحي بمؤشرات حول ترتيبات معيّنة لسباق الرئاسيات القادمة؟
- واضح جدا أن كل ما يجري اليوم من أحداث سياسية يمهد لرئاسيات 2014، وهناك مؤشرات أساسية تثبت ذلك، أولا إن كانت الإنتخابات مزورة وإن كان فعلا حدث تزوير ونحن لا نملك دليلا على ذلك، فهذه إشارة واضحة من أصحاب القرار أن مرشح النظام للرئاسيات بعد عامين سيخرج من جبهة التحرير الوطني، أما إن كانت النتيجة بدون تزوير، فالناخب الجزائري أعطى إشارة واضحة وقوية حول الرجل الذي سيختاره بعد عامين.
هذا المؤشر الناتج عن التشريعيات الأخيرة يجب أن يؤخذ على محمل الجد لقراءة حسابات 2014، لكن أيضا يجب توضيح أمر ما، أن الإنتخابات التشريعية وعكس ما قيل ونشر ليس لديها أهمية خاصة بالنسبة للسلطة، فالإنتخابات التشريعية الوحيدة التي مثلت رهانا بالنسبة لها كانت عام 1997 في ظرف أمني صعب وعزلة دولية مطبقة، والهدف الوحيد المتوخى من البرلمانيين الجدد هو الرجوع لدستور اليامين زروال، أي عهدتين رئاسيتين غير قابلة للتجديد.
لكن كثيرا من المراقبين يربطون ''التصحيحيات'' التي تحاول الإطاحة بعبد العزيز بلخادم في الأفالان وأحمد أويحيى في الأرندي بحسابات الرئاسيات؟
- صحيح أنه في السياسة لا يوجد شيء عفوي، وجميع العائلات السياسية تعرف أن سباق الرئاسيات قد بدأ، والأمر أكثر جذبا بالنسبة للجيل السياسي المخضرم الذي يدرك أن الفرصة التي أمامه في الرئاسيات القادمة ربما تكون الأخيرة لأن حياته السياسية قد لا يستمر عمرها أكثر من السنوات العشر القادمة، لكن في رأيي أيضا أن فترة عامين هي فترة طويلة جدا في حياة المتنافسين للرئاسيات، وأمام الأفالان والأرندي دورات كثيرة أخرى للجنة المركزية أو المجلس الوطني. وأعتقد أن السباق وراء الرئاسيات بداية من اليوم تكتيك خاطئ ومن يفعل ذلك فسيخسر في النهاية لأنه من الصعب الإستمرار طيلة هذه الفترة في صورة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما أن الثقافة السياسية السائدة داخل الأحزاب، تغيب عن حساباتها الملفات الكبرى، الإقتصادية والإجتماعية، فالممارسة السياسية مهنية وهم الساسة سياسي فقط، لذلك لا تجد هذه التحركات داخل ما يسمى ''تصحيحيات'' اهتماما شعبيا لأنها تعطي انطباعا أن شغلها الشاغل هو الإنتخابات، هل سمعتم نقاشا داخل هذه الأحزاب عن ملف أساسي يهمّ الجزائريين، عن التربية مثلا أو السياسة الإقتصادية أو العدالة والأمن القومي والحدود، السياسة الحزبية بهذا الشكل تعود لسنة 1956 ومن يومها لم تتغير، وحتى الصحافة لعبت دورا سلبيا في تضخيم تفاهات حزبية داخلية لا تلامس المشاكل الحقيقية للجزائريين.
إذا تعتقد أن حسابات الرئاسيات ليست على مستوى الأحزاب السياسية وأن ما يحدث داخل أحزاب السلطة من انقسامات لا يعني وجود صراع في أعلى الهرم؟
- أعتقد أن النخب النافذة داخل هياكل السلطة على توافق تام وشامل حول هوية الرئيس المقبل، وهذا ليس بأمر جديد، أعلى هرم السلطة يشتغل وفق تقليد فيه كثير من التوافق، لذلك أجزم ولا أعتقد لحظة واحدة أن هرم السلطة مختلف أو متصارع في هذا الشأن، فحتى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعتقد أنه لن يكون له دور في اقتراح رئيس الجمهورية الذي سيخلفه لأن النظام الجزائري هذه هي طريقته وتقاليده وهو لا يسمح للرئيس الحالي أن يختار من يخلفه، لأن النظام هو الذي سيتعاطى مع الخليفة وليس الرئيس الذي يغادر.
لذلك، فإن القول بوجود صراعات في أعلى هرم السلطة مجرد تخمينات سيما في ظرف مريح بالنسبة للجزائر. فمواقف الرئيس بوتفليقة ومؤسسة الجيش حول الملفات الأساسية متوافقة جدا، أما الصراع داخل ما يسمى أحزاب السلطة فهو مجرد تناقضات مصالح، لأن الوصول إلى السلطة بين هذه المصالح يعني أمرا واحدا هو الثروة والحصانة، هل سمعتم من انتقد بلخادم حول رأيه في مشاكل التربية الوطنية والعدالة، همهم هو كيفية الإطاحة ببلخادم، رغم أن الرجل مثل غيره من الجزائريين له الحق في أن يطمح للوصول إلى الرئاسة، لذلك أعود وأقول أن الإشارة الوحيدة التي تلقفتها من التشريعيات الأخيرة هي أن الرئيس المقبل سيكون من الأفالان أو محيطه.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة
عبادة: سنقف في وجه بلخادم حتى لا يترشح للرئاسيات
قال عبد الكريم عبادة، المنسق الوطني للحركة التقويمية للأفالان، إن الحركة ستواصل نضالها، حتى في حال الإخفاق في تجسيد مشروعها، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، منها المحلية والرئاسية. مؤكدا أن رئيس الجمهورية سوف لن يترشح لهذه الأخيرة.
ويبقى الوقوف في وجه عبد العزيز بلخادم أهم نضال تخوضه التقويمية، حتى لا يترشح للرئاسيات المقبلة، خاصة بعد أن صار يهدد أعضاء اللجنة المركزية باستعمال برنوس رئيس الجمهورية، ممثلا في برنامجه. وأشار عبادة ''لقد طلبنا، وذكرنا، مرارا وتكرارا، الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، بالالتزام بالمنهج الصحيح للحزب، وضرورة تغيير الخطاب والأداء والوجوه والواجهة والعطاءات السياسية مع الشركاء. لكنه بقي يصر على نهجه''. وذكر عبادة، أمس، في لقاء جهوي ضم أعضاء الحركة من تسع ولايات غربية بعين تموشنت، أن ''حزب جبهة التحرير حزب كبير، ولد من ثورة التحرير الوطنية.
وكان لزاما وضروريا أن نبادر قبل اليوم إلى عملية جراحية''. وجدد عبادة التأكيد أن الشعب وخطاب رئيس الجمهورية هما من كان وراء فوز الحزب خلال التشريعيات الماضية. مضيفا أن بلخادم درس بمفرده 4600 ملف متعلق بالترشح للتشريعيات السالفة، دون استشارة اللجان الفرعية، وحتى اللجنة المركزية، وأنه لم يأخذ بالكفاءة الحزبية ونضال المترشحين. ويقول القيادي في الحركة التقويمية ''حتى اللجنة المركزية همشها، وأصبحت شكلية، مبعدا العديد من القيادات والوجوه الثورية، معتمدا على الجهوية العائلية''. كما ذكر أن الهدف من اللقاءات التي تجريها الحركة هو التعبئة لسحب الثقة من الأمين العام للحزب.
عين تموشنت: ب. العرجة
قراءة مزدوجة ل''أنا مصدر إزعاج داخل النظام وخارجه''
أويحيى ينزع التشفير عن رسائل موجهة إلى الخصوم
عندما قال أحمد أويحيى، السبت الماضي، في ندوة صحفية، إنه يشكّل ''مصدر إزعاج داخل النظام وخارجه''، أعطت الصحافة والمهتمون بالشأن السياسي لتصريحه قراءتين مزدوجتين: الأولى أن جهة أو جهات معينة في السلطة تقف وراء القياديين بالأرندي الذين يطالبونه بالتنحي. والثانية أن فريقا في السلطة لا يريده أن يترشح لرئاسيات .2014
من عادة أويحيى أن ''يطلق لسانه'' ضد الإسلاميين خصومه التقليديين، وفي بعض الأحيان ضد بارونات الاستيراد الذين اتهمهم العام الماضي بتحريك الشارع في أحداث بداية .2011 لكن هذه المرّة، حملت ردّة فعله لمسة سياسية دقيقة بالنسبة لمن يفهمون بأنهم هم المقصودون بكلامه. فقد ذكر ''بأنني مصدر إزعاج في النظام وخارجه''، وإذا وضعت هذه الجملة في سياقها الظرفي يلاحظ أنها مرتبطة بالهجوم الذي يتعرض له أويحيى شخصيا في حزبه. ففي المجلس الوطني للحزب، جهر بعض القياديين بمعارضتهم استمراره في القيادة وحمّلوه ''الفشل'' و''الإخفاق'' وأوحت أوصافهم لطريقة تسيير الحزب بأنه أشبه بثكنة عسكرية. ومن الواضح، من خلال تصريحات أويحيى، أنه اشتم رائحة توظيف جماعة بن حصير وحفصي سياسيا من طرف جهة في النظام، بهدف إضعافه وإبعاده عن الأرندي. لكن لا يتصوّر بأن الجهة المفترضة التي يحتمل أن أوجدت خصوما لأويحيى في هيئته القيادية، تعتقد بأن المجموعة التي ثارت ضده بإمكانها إبعاده. فقد تعرض أويحيى لهزة أعنف في ,2002 وخرج منها سالما. المقصود إذن رسالة تحذير إليه ويكون قد فهمها المعني جيدا.
أما القراءة الثانية ل''الإزعاج'' الذي يشكَله أويحيى، فتعني أن هناك من يريد اعتراض طريقه نحو الترشح في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في .2014 وتتعزز هذه القراءة عند سماع أويحيى يقول في نفس المؤتمر الصحفي: ''إنني أزعج من خلال طريقتي في التسيير. أزعج لأني أرفض الصفقات المبيتة''. ولا يمكن للقارئ الحذق لهذه التصريحات، أن يصدَق بأن أويحيى يقصد نورية حفصي وبلقاسم بن حصير أو رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني! فتسيير الشأن العام بأسلوب أويحيى، يمسّ لا محالة منافع أشخاص لهم مصالح اقتصادية وتجارية. وبذلك، فأويحيى عرف كيف يختار التوقيت والألفاظ ليوجه رسالته للأشخاص والجهة التي يريد.
وبذكائه المعهود، يتحاشى أويحيى التصريح علنا بأنه راغب في قصر المرادية. فبنفس المناسبة سئل إن كان يريد الرئاسة وأنه يشعر بوجود من يحول بينه وبينها، فقال: ''الرئاسة مسألة تتعلق برجل ومصيره''. معنى ذلك أنه عندما تحين ساعة أويحيى ليكون رئيسا للجمهورية، سواء في 2014 أو في موعد آخر، سوف لن يمنعه أحد من تولي المنصب.
الجزائر: حميد يس
تدافع تياري المشاركة والمعارضة داخل الحركة
خلافات بالوكالة أم حسابات المؤتمر والرئاسيات في حمس؟
حتى وإن لم تكن حركة مجتمع السلم جزءا من ''دينامو'' السلطة الذي يحرك دواليب الدولة، لكنها ظلت لمدة 18 سنة، واحدة من أكثر الأحزاب التزاما بتحالفها السياسي مع السلطة، وخلال فترة الأزمة الدموية التي عصفت بالجزائر، كان للحركة وشيخها الراحل محفوظ نحناح مبررات واقعية لهذا التحالف، يرتكز على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من الانهيار، والفصل بين الإسلام والإرهاب والحفاظ على كوادر الحركة من التطرف، وعدّت هذه المبررات في رصيد الحركة مكاسب سياسية واسترايتيجية.
خلال هذا المسار الممتد إلى 18 سنة، كانت حركة مجتمع السلم تمثل جزءا من المجتمع السياسي والشعبي، وترسل رسائل سياسية باسمه وتستقبل في المقابل رسائل ومطالبات، وتحملت في هذا السياق تكاليف سياسية. لكن 18 سنة من المشاركة في حلحلة الأزمة وتحمل المسؤوليات، لم تشفع لحركة مجتمع السلم، عند دوائر السلطة التي ظلت حمس في نظرها جزءا دخيلا على مكوناتها، وغير قابل للذوبان فيها، بدليل أن السلطة أبقت حمس بعيدة عن أي ملامسة لمراكز القرار مركزيا ومحليا، ولم تحفل السنوات ال18 التي قضتها حمس في التحالف مع السلطة بأي تعيينات لافتة للنظر لكوادر من الحركة، كولاة أو سفراء أو في مناصب عليا، عدا الوزراء الذين كان حضورهم في الحكومة محكوما بالاتفاق السياسي، أو ما انعكس عن تعيينات ظرفية لإطارات الحركة في بعض المديريات.
وفي نهاية هذا المسار بدا واضحا أن طرفا في السلطة فقَد تركيزه وبات يعتقد بعدم الحاجة إلى الخدمات السياسية لحركة مجتمع السلم، وبدا أن الطرف الآخر في السلطة الذي كان خلال مرحلة ''الحاجة'' على تواصل مع الحركة، ويتفهم مطالباتها السياسية الداخلية والخارجية ونشط قبل العاشر ماي الماضي في توزيع الضمانات والتطمينات على حمس وغيرها من القوى السياسية بشأن التزامات مؤسسات الدولة إزاء شفافية الانتخابات ونزاهتها، لم يعد الفاعل القوي في هذه المرحلة، بالنظر إلى النتائج الصادمة التي آلت إليها الانتخابات ولم تعد مواقعه مستقرة، مع بداية هبوب رياح الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن وجهة نظر بعض التحاليل، فإن الانقسامات التي يشهدها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، هي إسقاطات راهنة لخلافات مستحكمة بين دوائر صناعة القرار في السلطة، تحكمها حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن، بدرجة أقل، إسقاطها على الخلافات في المواقف والتوجهات التي يعرفها الضلع الثالث سابقا في التحالف الرئاسي حركة مجتمع السلم، على خلفية تباين المواقف بين تيارين داخل حمس، يضم الأول الوزير عمار غول ومصطفى بن بادة ونائب رئيس الحركة حاج حمو مغارية، ويدفع باتجاه البحث عن خيارات أخرى للمعارضة غير الخروج من الحكومة ومهاجمة السلطة والرئيس بوتفليقة، ويدفع التيار الثاني بقيادة نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري باتجاه الخروج إلى المعارضة، وبالشكل الذي يقتضيه خندق المعارضة. وبحساب الطموحات المستقبلية لكل تيار في أفق المؤتمر المقبل وانتخابات الرئاسة، تقف نتائج الانتخابات في صف التيار الثاني، ويقف رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في المنزلة بين المنزلتين.
الجزائر: عثمان لحياني
جاب الله قرأ فيها علامة''التوريث '' وحنون ترى فيها مؤشر ''تناقضات''
النظام يدفع بخلافاته إلى الشارع
ترى قيادات من أحزاب المعارضة، أن النتائج التي آلت إليها الانتخابات التشريعية الأخيرة، رفعت جزءا من الستارة عن ما يجري داخل أروقة النظام بشأن الترتيبات الجارية حول ترتيب أوراق الانتخابات الرئاسية وتحضير مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة. وتنظر للعراك الدائر داخل الأفالان بين بلخادم وخصومه، أنه على علاقة بعملية ''عض الأصابع'' بين الزمر الحاكمة والخاسر من يبدأ في الصراخ.
حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من التداعيات الخطيرة لنتائج الانتخابات على النسيج السياسي والداخلي للجزائر. وترى أن هذه التداعيات تزداد خطورتها مع ''اقتراب موعد الرئاسيات''، وفي ذلك رسالة إلى ما وقع في انتخابات 10 ماي. وفي منظور لويزة حنون فإن ''الانتخابات الرئاسية في 2014، هي التي تغذي المتناقضات داخل النظام''. ويفهم من تحليل زعيمة حزب العمال، أن عدم الاتفاق داخل منظومة الحكم حول خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ظهرت بعض ''تناقضاته'' في نتائج الانتخابات التشريعية التي أعطت للأفالان أكثر مما كان حزب بلخادم ينتظره. وضمن هذا السياق، الكل يعلم أن الاكتساح الذي حققه الأفالان كان بالدرجة الأولى بفضل أصوات الأسلاك الأمنية التي ذهبت في أغلبيتها لفائدة قوائم مرشحيه أكثر منها لشيء آخر.
لكن إذا كانت حنون ترى في هذا الدعم الانتخابي الذي حدث يوم 10 ماي، محاولة لإنقاذ الأفالان من السقوط، خصوصا والجزائر تستعد لإحياء الذكرى الخمسين للاستقلال، فإن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، يضع حسابات الرئاسيات المقبلة ضمن الأهداف من ''التزوير الشامل للانتخابات وإعداد نتائجها سلفا''. ويلتقي جاب الله في تحليله مع خصوم عبد العزيز بلخادم، في كون هذا الأخير غير معني من وراء منح حزبه الأغلبية البرلمانية، لأن الهدف، حسب جاب الله، هو ''تمهيد الطريق لتوريث الحكم''. ويلمح جاب الله إلى أن الفئة التي ترفع العصيان ضد بلخادم ''تخدم هذا المسعى ومن ورائه آخرين في السلطة هم من رتبوا نتائج التشريعيات سلفا''. طرح جاب الله سيتبين الخيط الأبيض من الأسود منه، منتصف شهر جوان الجاري بمناسبة انعقاد دورة اللجنة المركزية التي دعا إليها بلخادم وقرر خصومه حضورها. فهل ستكون نهاية بلخادم مثلما يتمنى خصومه في الحزب وحتى خارجه أم ستكون محطة لبدايته؟ بالعودة إلى الوراء، فإن كل الأمناء العامين للأفالان الذين رغبوا في الترشح للرئاسيات، عكس رغبة السلطة الفعلية، وجدوا أنفسهم خارج الحسابات، كما كان حال بوعلام بن حمودة في 99 وبن فليس في 2004 وقد يتكرر مع بلخادم في .2012 لكن بلخادم الذي تمنى شخصيا ''لو يتحالف مع الأفافاس''، فتح معطى جديدا في المعادلة الخاصة برئاسيات 2014، قد يفسر لماذا شارك حزب الداالحسين في تشريعيات 2012، حيث وصف الأمر ب''التكتيكي''، ما يعني أن الأفافاس الذي تحدث عن مبادرات في الأيام المقبلة، سيكون له وزنه في ترتيبات موعد 2014 التي بدأت بعض شظاياها تلقي بحممها من داخل النظام نحو الأحزاب وحتى نحو الشارع.
الجزائر: ح. سليمان
بدأت بالتقويمية ووصلت إلى حد المطالبة برحيل بلخادم
أزمة الأفالان تتفاقم مع العد التنازلي لرئاسيات 2014
ما يحدث لحزب جبهة التحرير الوطني، يعكس تشابك الحزب مع سلطة إرادته ''جهازها الإداري بوظائف سياسية''، لذلك كان منطقيا أن تتفاقم أزمات الأفالان، كلما اقترب العد التنازلي لانتخابات رئاسية.
مشهد يكرر نفسه، لم تكن رئاسيات 2014 معزولة عن نسق معروف، بل صارت ''مسلمة'' لما يتخندق الحزب الحاكم في أزمة تنظيمية، لا تعكس تباين وجهات نظر بين فاعلين فيه بقدر ما تعكس أهمية ''الجهاز'' في توازنات فوقية، تسقط التداعيات الخلافية على ''فصائل'' داخله تعبّر عن انشقاقات لا علاقة لها إلا بانتخاب رئيس للبلاد. ويشبّه متتبعو مسيرة الأفالان، علاقة الأفالان بالسلطة، بالخدمة التي قدمها المرحوم شريف مساعدية، للراحل بومدين، عندما قرأ لائحة تزكيته لرئاسة الجمهورية عقب إقرار دستور 76، باسم الأفالان، ومنذ ذلك الوقت تكرس مفهوم ''الأفالان هو النظام والنظام هو الأفالان'' إلى اليوم.
هذه المرة، تكرر المشهد نفسه، لما بدأت أزمة الأفالان بخروج قياديين عن طاعة قيادة الحزب، بحركة تقويمية، هون من درجة تأثيرها الكثير، لكنها سرعان ما تعززت بمطالب تصحيح لفصيل مواز من أعضاء اللجنة المركزية، رفعوا أهم مطلب في تصحيحيات الأحزاب، ويتعلق الأمر برحيل الأمين العام عبد العزيز بلخادم. وإن قلل المتابعون لشأن الحزب، من خرجة مناوئي بلخادم، على قناعتين: الأولى ما درج عليه الخصوم في الأحزاب من أنهم يبحثون عن تموقعات جديدة أو غضب من الفشل في التموقع، بعد المؤتمر التاسع، بنزعة ''المصالح الشخصية''. أما القناعة الثانية، فتتصل ب''عادة'' باتت لصيقة بالجهاز، بتعرضه لهزات، يقول البعض إنه ينهل منها بقاءه واستمراريته، في وقت تتعالى أصوات تنادي بإيداعه ''متحف المجاهد''. ولعل بلخادم، يدرك الحقيقة الأخيرة، وقد عبّر عن ذلك باستنساخه مثلا فكاهيا للفنان المصري عادل إمام، في عبارة ''متعودة دايما''.
عرف الأفالان أكبر هزة ذات علاقة مباشرة بالرئاسيات، ارتبطت بالغائب الأكبر عن المسرح السياسي، علي بن فليس. أزمة عرفت مداها وتعمقت بترشح الأمين العام السابق لرئاسيات 2004، وبدت أنها أزمة بلد بكامله وليس أزمة حزب، لأن الأمر كان يتعلق بهوية رئيس، وليس بهوية أمين عام جديد.. ضراوة أزمة الأفالان 2004، كانت السبب المباشر في تحاشي الأفالانيين، أزمة أخرى في رئاسيات 2009، على مبدأ ''المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين''، وافترش الطريق أمام مساندة الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، في أريحية غير مسبوقة، رغم معارضة خصوم الحزب تعديلا دستوريا، مبتغاه واحد، هو فك رباط العهدة الواحدة القابلة للتجدد.
حاليا، مسرح الأزمة عاد إلى الواجهة مع العد التنازلي لرئاسيات 2014، وإن كان واضحا بأن انقسام الأفالانيين، لا ينم عن معارضة الرجل المحتمل الإجماع من حوله، لأن يكون رئيسا للبلاد، لأن الحزب ذاته الذي يسوق لرجل الإجماع، والآخرون ''تبع''، مع ملاحظة، تفيد بأن الكثير من القياديين يرون أن ''الظرف الانتخابي'' يختلف عن سابقيه، مع ورود احتمال قوي لعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وبالتالي، فإن حمى التموقع والبحث عن مناصب تتزايد لهذا السبب، ومعه تتفاقم معضلة ''الجهاز''.
الجزائر: محمد شراق