شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ضرورة إقناع موسكو التي تدعم النظام السوري بأن "مصلحتها تكمن في تنحي بشار الاسد" مؤكدا أن باريس تشارك في الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وقال هولاند في مؤتمر صحفي أمس الأول "علينا أن نجري مناقشة صريحة مع روسيا لإقناعها بان مصلحتها، مصلحة المنطقة ومصلحة السلام تكمن في تنحي بشار الأسد"، وأضاف الرئيس الفرنسي "نحن طرف أساسي في الجهود الدبلوماسية الراهنة في شان سوريا فيما عرضت الولاياتالمتحدةوروسيا عقد مؤتمر دولي يتيح البدء بحوار بين ممثلين للنظام السوري والمعارضة"، واعتبر هولاند أن حل النزاع السوري لا يمكن أن يقوم به بلدان فقط، ينبغي أن يتم ذلك مع المجتمع الدولي برمته، مؤكدا أنه منذ انتخابه في ماي 2012 كانت فرنسا "دائما مبادرة بالنسبة إلى القضية السورية" وقال أيضا "لم نعتبر أبدا أن علينا استبعاد الآخرين"، وتوافقت واشنطنوموسكو الأسبوع الفائت على إعادة إحياء اتفاق جنيف الذي وقع في 30 جوان 2012 بين القوى الكبرى في شان عملية انتقالية في سوريا حيث أدى النزاع إلى مقتل أكثر من 94 الف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الشأن ذاته تعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تشديد الضغط على الرئيس بشار الاسد وأقر أوباما بعدم وجود "وصفة سحرية" لإنهاء النزاع في سوريا، وقال اوباما في مؤتمر صحافي مع ضيفه التركي "سنواصل تشديد الضغط على نظام الأسد والتعاون مع المعارضة السورية، وقال أوباما وبجانبه أردوغان "نحن متوافقان على وجوب رحيل الاسد عليه ان يسلم السلطة لهيئة انتقالية انه السبيل الوحيد الذي يتيح لنا معالجة هذه الازمة" ، في سياق ذي صلة أدرجت وزارة الخارجية الاميركية اسم قائد "جبهة النصرة" محمد الجولاني على لائحة الإرهاب، وجاء في بيان أصدرته الوزارة الأمريكية بهذا الشأن: "أن "جبهة النصرة" قامت بعدد من العمليات الانتحارية في شتى أنحاء سوريا، وتسبب الكثير منها في سقوط ضحايا مدنيين"، الجدير بالذكر أن الجبهة تعد من أبرز الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا ضد السلطات السورية وأدرجتها الولاياتالمتحدة واستراليا على قائمة الإرهاب، وبدأ مجلس الأمن مؤخرا مشاورات غير رسمية بخصوص فرض عقوبات على ب "جبهة النصرة" المسلحة وذلك بعد إعلان مبايعتها زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، من جهة خرى وسعت الحكومة الاميركية الحظر المفروض على سوريا وضمت إلى ما أسمتها ب "القائمة السوداء" أربعة وزراء سوريين وشركة طيران وقناة الدنيا التلفزيونية، ووضعت وزارة الخزانة الاميركية على وزراء الدفاع والصحة والصناعة والعدل في إطار خطواتها الموسعة لإجهاض أنشطة الحكومة، يأتي هذا الإجراء بعد اجراءات حظر أميركية واسعة النطاق على أي مساعدة تقدم إلى سوريا منذ بدء الأزمة فيها، حيث جمدت في 2011 الولاياتالمتحدة جميع الاصول السورية لديها وحظرت على المواطنين الأميركيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات تصدير الى سوريا وفرضت أيضا عقوبات على الحكومة والبنك المركزي وشركات النفط السورية وأكثر من 100 شخص اخرين.