قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية في إطار اللقاء الثنائي الذي جمعها بوزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد لائحة مطلبية تخللتها جوانب مهنية واجتماعية وبيداغوجية ونقابة التي وصفتها ذات الهيئة ب"المشروعة" في ظل إقصاء المعلمين والأساتذة من حقهم في التأهيل والترقية . وتضمنت اللائحة المطلبية المقدمة إلى وزير التربية الوطنية من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية وفق بيان تحوز المستقبل العربي نسخة منه على إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم12/240 وخاصة إدماج وترقية، وضرورة التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط تربية بدنية موسيقى تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، بالإضافة إلى ضرورة احتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة1710سابقا خاصة وأنهم استثنوا من الإدماج، مع ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 01 جانفي 2008 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء أو إقصاء لأي سلك من الأسلاك والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية بالإضافة الى العديد من المطالب المهنية التي بلغت 21 مطلبا. كما تضمنت اللائحة في شقها الاجتماعي ثمانية مطالب اهمها تدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي "IRG"لضمان العدالة الجبائية، والإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن، وضرورة إجبار اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تحرير هذه الهيئة الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات . كما تضمنت اللائحة في شقها النقابي، ضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات، و العمل على تنسيق الجهود مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة أمام جميع النقابات المستقلة، زيادة إلى ضرورة التدخل لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية قصد إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس الإدارة بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه لأن ما هو معتمد حاليا متناقض مع نصوص الدستور المقّر بتعددية النقابية.
