تأجيل محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين

إثيوبيا تؤكد رفض التفاوض مع مصر بشأن السد

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى غد الاثنين في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة جانفي وتتعلق التهم بالفساد المالي والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وقالت مصادر إعلامية إن ثلاثة آلاف شرطي تولوا توفير الحماية المطلوبة للمحاكمة إلى جانب 25 سيارة مدرعة تابعة للشرطة، وأضافت المصادر أن عددا قليلا فقط حضر المحاكمة سواء من أهالي المجني عليهم أو أنصار الرئيس المخلوع بسبب حالة الملل من طول المحاكمة وارتفاع درجات الحرارة، وتعقد الجلسات في ظل تراجع ملحوظ في الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقضية وفي ظل تجاذبات حادة بين مكونات سياسية مختلفة خاصة بين الحكومة والمعارضة وكذلك السلطتين التشريعية والقضائية، وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم حين سألهم القاضي في الجلسة الماضية واحدا تلو الآخر عن الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب" في حين أكد القاضي وجود أدلة جديدة بالقضية التي وصل عدد أوراقها لنحو 55 ألف ورقة وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في جوان من العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرأت الضباط الستة كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في سياق مغاير أكدت إثيوبيا أمس الأول أن بناء سد النهضة على نهر النيل غير قابل للتفاوض وأنها ستستمر في بنائه رغم ما أثاره من غضب لدى مصر التي قالت إنها ستطالب بوقف المشروع إذا ما ثبت ضرره على حصتها المائية من النهر، وقالت الحكومة الإثيوبية إنها لن تذعن للضغوط المصرية بخصوص سد النهضة الذي تسعى لإنشائه بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وكررت إثيوبيا تصميمها على بناء السد حين قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي "سنواصل مشروعنا" معتبرا أن بناء السد لا يتوقف على "إرادة السياسيين" المصريين، وأوضح المتحدث أن إثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد لكن "التفاوض" بشأن وقف المشروع غير وارد، وأضاف أن مخاوف مصر من المساس بحصتها المائية "لا تستند إلى أسس علمية"، تأتي هذه التصريحات غداة تحذير مستشار للرئيس المصري من أن بلاده ستدرس "كل الخيارات" إذا كان المشروع الإثيوبي سيضر بمصر وعقب تصريحات لمرسي تعهد فيها بأن تتخذ بلاده جميع الوسائل والإجراءات لحماية أمنها المائي، وتقول مصر إن إثيوبيا لم تدرس بشكل كاف آثار مشروع سد النهضة على النهر وإن التقرير الذي أعدته لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا غير واف.