اندلعت مواجهات مساء أمس الأول بين كتيبة ثوار سابقين ومتظاهرين "مناهضين للميليشيات" في بنغازي شرق ليبيا، مما أدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طبيب في مستشفى الجلاء ببنغازي "أحصينا 28 قتيلا وحوالي 60 جريحا"، فيما قال المتظاهرون:" إنهم يريدون طرد الميليشيات من مدينتهم ودعوة القوات النظامية إلى الحلول محلها، وحاول عشرات المتظاهرين وبعضهم كان مسلحا طرد كتيبة "درع ليبيا" من ثكنتها ما أدى إلى وقوع مواجهات بين المجموعتين، من جهته قال المتحدث باسم كتيبة درع ليبيا عادل الترهوني إن خسائر هذه الكتيبة خلال هذه المواجهة كانت قتيلا وسبعة جرحى، وكتيبة "درع ليبيا" مؤلفة من ثوار سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011 وتتبع رسميا لوزارة الدفاع، وقال المتحدث باسم الجيش عبد الله الشافي لشبكة الإذاعة البريطانية " كان المتظاهرون يطالبون بمغادرة الكتيبة المنشآت التي تتمركز فيها" مضيفا "سيتم الآن نشر قوة خاصة" في المدينة والموقع الذي شهد المواجهات"، ووصف علي الشيخي الناطق باسم رئيس أركان الجيش كتيبة درع ليبيا بأنها "قوة احتياط في إطار الجيش الليبي" مشيرا إلى إن الهجوم على الكتيبة "يعتبر هجوما على كيان قانوني"، ومنذ الإطاحة بالقذافي في 2011 تجاهد الحكومة الليبية من أجل تنظيم وجود المليشيات بينما تقول كتيبة درع ليبيا إنها جزء من جيش التحرير الوطني وتعمل بموافقة وزارة الدفاع الليبية، وحذرت الجمعة الماضية وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى المدن الليبية الكبرى بسبب عدم استقرار الوضع فيها واستمرار العنف هناك، وتجد السلطات الليبية صعوبة في تشكيل جيش وشرطة محترفين وتلجأ بانتظام الى ثوار سابقين لتأمين حدودها أو فصل نزاعات قبلية، في سياق مغاير إلتقى وفد حزب "النور" السلفي خلال زيارته لليبيا برئيس وأعضاء المجلس المحلى لمدينة بنغازي وناقش الجانبان أهم المشاكل التي تواجه حركة السفر بين مصر وليبيا خاصة مشكلة منفذ السلوم البري ودخول أبناء محافظة مطروح الى ليبيا بتأشيرة مسبقة، وأكد عبد السلام راغب عضو مجلس الشورى عن محافظة مطروح وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أنهم التقوا رئيس المجلس المحلى لمدينة بني غازي محمود فرج أبو رزيزة، ودار الحوار بين الجانبين حول تأشيرة دخول أبناء مطروح ..حيث برر الجانب الليبي ضرورة حصولهم عليها لأن الوضع في ليبيا مضطرب وحدثت بعض التفجيرات ونظرا لكثرة المشاكل الداخلية وحاجة الدولة الليبية للاستقرار والتفرغ لبناء مؤسساتها فلزم الأمر اشتراط الحصول على تأشيرة الدخول بمزيد من الضبط.
