تشهد عمليات تهريب الوقود تناميا رهيبا خلال الفترة الأخيرة ، حيث تمكنت وحدات حرس الحدود التابعة للدرك الوطني - للحدود الشرقية، الغربية و الجنوبية ، خلال ال48 ساعة الأخيرة فقط ، حسب مصدر أمني ، من حجز 8014 لتر من الوقود، أي ما يماثل 166 لتر كل ساعة ، في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها الوطن خاصة من الجهة الغربية التي تشهد محاطا ت التوزيع فيها طوابير غير منتهية من السيارات. تشهد العديد من ولايات الوطن هذه الأيام أزمة حادة في مادة الوقود بعد صوم محطاتهم للأسبوع الثاني على التوالي ، حيث يظل أصحاب المركبات في طوابير أمام هذه المحطات لساعات ومع الصباح الباكر، فيما أرجع البعض السبب إلى ظاهرة التهريب التي فعلت فعلتها، رغم التعليمات الصارمة الصادرة من السلطات الولائية التي حذرت التلاعب بتوزيع الوقود، فيما أرجع البعض الأزمة إلى توقف مصفاة سكيكدة عن العمل، في حين أكد مصدر آخر أن السلطات الأمنية منعت تحرك شاحنات الوقود خلال فترة الاحتفالات بخمسينية الاستقلال، في حين أكدت مصادر بمديرية الطاقة أن الازمة وطنية وهي مرتبطة بمركز التزويد المتواجد بالبليدة الذي يبقى المصدر الوحيد للمحطات الموزعة عبر الولاية. بالمقابل فندت مصادر أمنية أمس في تصريحها "للمستقبل العربي" حول علاقة التهريب الوقود الذي هو في تنامي رهيب خلال الأونة الأخيرة بالحدود الجزائرية، بالأزمة الحادة التي يشهدها الوطن بخصوص مادة الوقود ، وأوضح المصدر أن عمليات التهريب ليست حديثة العهد ، حيث ان المصالح الامنية لاتزال تعمل على ردع هذه الظاهرة من خلال المخططات الامنية والمراقبة المستمرة على الحدود الجزائرية، فيما تؤكد تقارير أمنية عن تفشي ظاهرة التهريب بشكل ملفت عبر الحدود الشرقية، الغربية و الجنوبية للوطن مما بات يستدعي بعث خطة أمنية جديدة للحد من الظاهرة مع ضرورة تكثيف الرقابة من خلال إيفاد أعوان رقابة وتجهيزهم بمختلف المعدات الحديثة لمواجهة الأفكار الجديدة التي يبتكرها المهربون بصفة دورية والتي تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم دون الوقوع بين أيدي مختلف مصالح المراقبة سواء الأمنية أو مصالح الجمارك. و تؤكد هذه التقارير عن واقع تهريب المواد الغذائية بجميع أنواعها خاصة نحو الأراضي التونسية والليبية إلى جانب الارتفاع اليومي لمعدل تهريب المازوت عبر الحدود الشرقية و الجنوبية والذي أصبح وجهة الجميع حتى من الولايات المجاورة والذين عمدوا لاحتراف المهنة بحثا عن الربح السريع علما أن إمتهان التهريب لم يعد مقتصرا فقط على العصابات المنظمة التي حطمت جميع الحواجز الأمنية بل تعدى ذلك ليشمل أصحاب سيارات أجرة ومعلمين وموظفين بالإدارات العمومية يستعملون سيارات ذات خزانات واسعة لنقل البنزين إلى الجهة الأخرى خاصة خلال الليل.