تشهد عمليات تهريب الوقود تفشيا كبيرا بالجزائر مؤخرا سواء على الحدود الغربية أو الشرقية أو الجنوبية للبلاد نحو الأراضي الليبية والتونسية ، حيث تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ل "العقيد لطفي" التابعة لمفتشية الأقسام بمغنية من حجز 1500 لتر من المازوت، حيث تم ضبط هذه الكمية من الوقود التي كانت معبأة في 50 صفيحة بلاستيكية محملة على ظهور أحمرة الثلاثاء الماضي أثناء دورية مراقبة على الشريط الحدودي بناحية مغنية ، وفي ولاية سوق أهراس حجزت مصالح الدرك الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 10425 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، واستنادا لإحصائيات تم عرضها خلال افتتاح تظاهرة الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني فإن هذه الكمية التي تم حجزها بالبلديات الحدودية لكل من لحدادة وأولاد مومن وسيدي فرج والزعرورية و تتمثل في 9235 لتر من المازوت و1190 لتر آخر من البنزين، و تؤكد تقارير أمنية عن تفشي ظاهرة تهريب الوقود بشكل ملفت بالجزائر خصوصا عبر الحدود الشرقية، الغربية و الجنوبية للوطن مما بات يستدعي بعث خطة أمنية جديدة للحد من الظاهرة مع ضرورة تكثيف الرقابة من خلال إيفاد أعوان رقابة وتجهيزهم بمختلف المعدات الحديثة لمواجهة الأفكار الجديدة التي يبتكرها المهربون بصفة دورية والتي تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم دون الوقوع بين أيدي مختلف مصالح المراقبة سواء الأمنية أو مصالح الجمارك. و تؤكد هذه التقارير عن واقع تهريب الوقود بجميع أنواعه خاصة نحو الأراضي التونسية والليبية إلى جانب الارتفاع اليومي لمعدل تهريب المازوت عبر الحدود الشرقية و الجنوبية والذي أصبح وجهة الجميع حتى من الولايات المجاورة والذين عمدوا لاحتراف المهنة بحثا عن الربح السريع علما أن إمتهان التهريب لم يعد مقتصرا فقط على العصابات المنظمة التي حطمت جميع الحواجز الأمنية بل تعدى ذلك ليشمل أصحاب سيارات أجرة ومعلمين وموظفين بالإدارات العمومية يستعملون سيارات ذات خزانات واسعة لنقل البنزين إلى الجهة الأخرى خاصة خلال الليل.