أكد سفير الجزائر لدى الإمارات العربية المتحدة حميد شبيرة أن حصيلة الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعد باهرة، حيث تخلصت الجزائر من عبء مديونيتها وحققت نسبة نمو سنوية عالية لا تقل عن 6 % وانخفضت نسبة البطالة من 33 % سنة 1999 إلى 8 % حالياً، كما بلغ احتياطي الصرف 130 مليار دولار من النقد الأجنبي، ويجري تنفيذ برنامج تنموي شامل بميزانية لا تقل عن 150 مليار دولار يهدف بالأساس إلى عصرنة الهياكل القاعدية وتحسين معيشة المواطن الجزائري. وقال شبيرة في حوار ل "البيان" بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع ثورة التحرير، أن الثورة جاءت تجسيداً لقرار تاريخي اتخذته مجموعة من المناضلين عقدوا العزم على استرجاع كرامة الجزائر وسيادتها ووضع حد للهيمنة الاستعمارية الفرنسية على الجزائر. وحول حجم التبادل التجاري بين الجزائروالإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، قال السفير" ليس لدي رقم دقيق أو إحصائية بشأن حجم التبادل بين الجزائروالإمارات، ولكن ما يمكن قوله بهذا الصدد أنها مبادلات مهمة وحركة معتبرة قائمة بين الجزائروالإمارات، تشهد تطوراً مستمراً وانتعاشاً متواصلاً في ظل علاقات سياسية متميزة تقوم على الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين وإرادة صادقة لقيادتينا السياسية؛ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وعزمهما على بناء علاقات أخوية متميزة". ويتوسع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجزائروالإمارات بفعل الاهتمام المتزايد لرجال الأعمال الجزائريينوالإماراتيين في استغلال التسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستوردين الجزائريين في المعاملة السريعة والفعالة والخدمات الراقية، فضلاً عن تواجد وسائل نقل بحري منتظم بين دبي والموانئ الجزائرية، ووجود ثلاث رحلات جوية أسبوعياً بين دبيوالجزائر العاصمة تسيرها الخطوط الجوية الجزائرية، على أمل أن تباشر الشركات الإماراتية للنقل الجوي رحلات إلى الجزائر لدعم عملية النقل بين البلدين ومضاعفة حجمها. وأوضح أن الاستثمار الإماراتي في الجزائر شهد نشاطاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفعل الاهتمام المتزايد لشركات ورجال أعمال إماراتيين بالسوق الجزائرية ومناخ الاستثمار الجاذب والفرص التي توفرها الجزائر للاستثمار المباشر والشراكة في مختلف مجالات النشاط، لا سيما في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والخدمات والبنوك، حيث تم اعتماد عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الإماراتية من قبل المجلس الوطني للاستثمار تمهيداً للشروع في إنجازها، وهي من دون شك استثمارات مهمة من حيث حجمها وقيمة مضافة للاقتصاد الجزائري ومساهمة مباشرة في تذليل صعوبات قائمة في الجزائر في عدد من القطاعات ولا سيما السكن وتطوير الخدمات البنكية وغيرها. وعن عدد الجالية الجزائريةبالإمارات قال إن عددها حوالي 5 آلاف جزائري مسجل بالمصالح القنصلية بالسفارة، ويوجد عدد كبير آخر غير مسجل لا يمكن إحصاؤه، ولكن عددهم مهم. ويتوزع الجزائريون العاملون بالدولة على عدد من المجالات المهمة في مقدمتها الطاقة والإعلام والتعليم العالي والطب وكذلك الأعمال الحرة، كما يوجد عدد من التجار ورجال الأعمال خاصة في إمارة دبي يؤدون واجباتهم المهنية بشكل طبيعي ويحظون بالاحترام الكامل من قبل المؤسسات التي يعملون بها، وبتقدير كبير من طرف مسؤوليهم نظراً لكفاءتهم العالية وأدائهم الجيد لأعمالهم. وفي سياق تطوير وتسهيل الخدمات القنصلية والإدارية والاجتماعية الملقاة على عاتق السلطات العمومية الجزائرية، فقد قررت الحكومة الجزائرية فتح قنصلية عامة بمدينة دبي للقيام بهذه الخدمات المذكورة والتقرب من المواطنين وينتظر أن تباشر مهامها خلال أسابيع. وقال إن العلاقات الجزائريةالإماراتية علاقات أخوية وتاريخية ونعمل على ترقيتها بما يحقق التكامل بين البلدين الشقيقين وخدمة مصالحنا المشتركة عملاً بتوجيهات قيادتينا السياسية، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعزيمتهما على المضي قدماً في توسيع التعاون وتنميته في مختلف المجالات. وفضلاً عن ذلك، لا بد من الإشارة إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة الجزائريةالإماراتية لدورها في تنمية العلاقات الثنائية، حيث استأنفت اجتماعاتها برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد عن الجانب الإماراتي وكريم جودي، وزير المالية عن الجانب الجزائري سنة 2006، وتنعقد سنوياً بشكل منتظم منذ هذا التاريخ، وقد تم في إطارها التوقيع على 18 اتفاقية، تهدف أغلبها إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وقال من دون شك، فإن العمل جار لمواصلة بناء شراكة شاملة بين الجزائروالإمارات باستغلال الإمكانات المتاحة في البلدين واستغلال الفرص المتوفرة سواء أكان ذلك من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكة أو المشاريع المشتركة.
