راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديريات التنظيم والشؤون العامة بجل ولايات القطر محتواها منع عملية جمع التبرعات عبر المساجد والمصليات، وتعريض المخالفين للتعليمة لعقوبات صارمة من القيمين وأئمة المساجد
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تعليمتها الأخيرة التي أبرقتها بدورها لمديريات التنظيم والشؤون العامة، التي بدورها أحلتها على مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، التي من المنتظر أن تعلم القائمين على تسيير المساجد، بتطبيق هاته التعليمة ومنع جمع التبرعات عبر المساجد سيما بصلاة الجمعة وذلك لهدف تقنين الظاهرة وإعادة تنظيمها عقب التجاوزات التي برزت للعيان مؤخرا وإقدام البعض من الجهات السلفية على تحويل تلك الأموال لمجالات وأغراض أخرى غير تلك المخصصة لتهيئة وبناء المساجد والمصليات.
و تأتي هذه التعليمة الوزارية عقب التحذيرات التي وجهتها النقابة الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف، للوزارة الوصية و الجهات الأمنية للتحرك لوجود مشاكل في بعض المساجد لتدخل أرباب الأعمال في تسيير المساجد، فقد صار أرباب العمل الذين يمنحون أملاكهم وقفا لمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف يتحكمون بالأئمة و يغيرونهم مثل ما أرادوا و يجلبون الإمام الذي يرغبون به، و ذلك على خلفية أن الوقف كان ملكهم يوما ما، و كأن الإمام يخضع لهم و ليس للمديرية.