اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن الخلافات والصراعات التي تنشب بين اللجان الدينية في المساجد مردها "المزاجات المتباينة والخلافات الفردية وتوجه هؤلاء لا غير"، مشيرا إلى أن هذه الصراعات تنعكس بصفة سلبية على أداء هذه اللجان ولعب الأدوار الموكلة إليها في تسيير شؤون المساجد. سميرة بلعمري وأضاف الوزير خلال جلسة الرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بأن قطاعه يسعى لإحتواء هذه الصراعات "من خلال إدراج مادة في قانون الجمعيات الجاري إعداده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية تخص الشروط الواجب توفرها في الجمعيات التي تسير المساجد والمهام المخولة لها". موضحا بأن الصراعات التي تشهدها بعض المساجد بين لجانها، مردها العشوائية التي تسير عليها، مبرزا الخصوصية التي يسعى قطاعه أن يوفرها القانون الجديد عند إتمام إعداده وذلك على نحو تحقيق أكبر قدر من الالتزام في أداء واجباتها. وأكد الوزير ان وزارته "لا تدخر جهدا للحفاظ على المساجد من خلال ضمان تسييرها وحمايتها من أي تأثير او اعتداء على حرمتها"، مؤكدا أن الحفاظ على المساجد "مسؤولية الجميع بما في ذلك المجتمع". وبرر غلام الله جهود دائرته الوزارية بمضمون التعليمة المشتركة التي أصدرتها وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم 47-99 تتضمن الترتيبات اللازمة لحماية المساجد وتسييرها وكذا تعليمة أخرى بين الوزارتين مؤرخة في 27 جانفي 1999 تتعلق بمتابعة ومراقبة نشاط اللجان الدينية وشروط إنشائها وصلاحياتها، معرجا على جهود دائرته الرامية لتنظيم عملها من خلال انشاء اتحادات ولائية للجان الدينية من اجل توحيد جهودها، أكد الوزير بأن الصراعات التي تشهدها بعض المساجد "قليلة جدا ولا تدعو للقلق كونها لا تعدو ان تكون خلافات في الأداء ولا تعلو لأن تكون فتنة"، مؤكدا أن التقارير الواردة تشير الى ان هذه الخلافات "ذات طابع شخصي واحيانا توجهي تخص فردا او مجموعة افراد ضد مجموعة اخرى على غرار ما يحدث في المجالس المنتخبة". وبخصوص منح التراخيص لجمع التبرعات لفائدة المساجد، أكد الوزير ان العملية بحاجة الى تنظيم وتأطير أكبر. وبخصوص "أداء بعثة الحج التي تثبت فشلا في كل سنة"، اعتبر الوزير ان ما يقال عن ضعف أداء بعثة الحج الجزائرية في التكفل بالحجاج الجزائريين هو من باب "الشائعات والكلام الزائد"، مشيرا الى انه "لكل حاج ملف يحتوي على كل ما استفاد منه من خدمات".