حذرت الرئاسة التونسية أول أمس من ان "أي تدخل عسكري غير مدروس" في منطقة شمال مالي الذي قد يؤدي – حسبها - الى "بؤرة توتر شديد على حدود الدول المغاربية". وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان تونس "تعتبر أن شن اي حرب في المنطقة يجب أن يسبقه استنفاد جميع الوسائل السلمية من أجل حل المشكلة في مالي، وذلك عبر مساع يمكنها التفريق بين المجموعات الارهابية وبين المطالب المشروعة في التنمية والادارة المحلية لسكان شمال مالي، والعمل على تسوية ما هو عالق في اطار الوفاق الوطني''، داعية الى ضرورة "توخي نهج الحوار مع مختلف الاطراف الفاعلة في الازمة في مالي وعدم المساس بوحدة هذا البلد وتجنب اعطاء المجموعات المتشددة غطاء لاضفاء مشروعية على انشطتها". كما شددت على "ضرورة دعم السلطات المركزية في مالي وتعزيز امكاناتها الدفاعية بما يسمح لها باعادة السيطرة على مجالها الوطني وتوحيده على اسس تضمن الاستقرار في المنطقة". والجدير بالذكر أنه منذ أفريل الفارط، سيطرت على شمال مالي مجموعات اسلامية مسلحة تتمثل أساسا في جماعة انصار الدين التي تضم أساسا عناصر من الطوارق، وتنظيم ما يسمى ب "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، إضافة إلى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تضم منشقين عن تنظيم القاعدة. إذ تطبق هذه المجموعات بشكل صارم الشريعة الاسلامية وقد ارتكبت تجاوزات عديدة بحق المدنيين وقامت بهدم الأضرحة والمقامات، بحسب منظمات غير حكومية.للاشارة فقد نفى المسؤول الإعلامي في حركة أنصار الدين الإسلامية سنده ولد بوعمامه نهاية الأسبوع الجاري أن تكون حركته قد قررت التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض مناطق إقليم أزواد، مؤكداً أن ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الخصوص "تصريحات زائفة"، وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن حماده أغ بيبي، عضو بعثة أنصار الدين إلى بوركينا فاسو، قوله إن الحركة أعلنت تخليها عن تطبيق الشريعة الإسلامية في أزواد باستثناء منطقة كيدال، حيث تتمركز، ونقل عن أغ بيبي قوله: " إننا نتخلى عن تطبيق الشريعة على عموم التراب المالي، ما عدا في منطقة كيدال التي سيتم فيها تطبيق الشريعة مع أخذ واقعنا بعين الاعتبار"- حسب ذات المتحدث-. غير ان سنده ولد بوعمامه نفى بشدة أن يكون حماده أغ بيبي قد أدلى بأي تصريحات لأي جهة إعلامية في واغادوغو، مؤكداً أن هذه التصريحات "زائفة ولا أساس لها من الصحة".