أعلن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلف بشؤون اللاجئين في الجزائر، رالف قرونار، أنه حوالي 1500 لاجئ مالي يتواجد على الحدود الجزائرية، فرّوا من جحيم الصراع الذي يضرب شمال مالي. وقال، قرونار، في معرض تدخله بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام الجزائر إلى منظمة الأممالمتحدة، "يتواجد 1500 لاجئ مالي على الجدود الجزائرية المالية فارين من أعمال العنف التي تطال شمال مالي"، وبذلك تكون انعكاسات الأزمة المالية قد بدأت تلقي بظلالها على الجزائر مؤكدة المخاوف التي طالما أعلنت عنها السلطات الجزائرية التي يمتد شريطها الحدودي مع مالي إلى حوالي 1400 كلم، حيث يعتبر مشكل تدفق النازحين نحو الجزائر عبئا كبيرا لما يترتب عنه من مشاكل لإسكانهم ناهيك عن انعكاسات أكثر خطورة مرتبطة بتهريب السلاح عبر الحدود بين البلدين وانتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. كما جاء في رد، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلف بشؤون اللاجئين في الجزائر، عن سؤال حول دور الهيئات الأممية في التكفل باللاجئين في حالة الأزمات لا سيما بمالي و سوريا، أشار إلى أن "120 سوريا قدموا للمحافظة السامية للاجئين طلب لجوء "، حيث وبلغ عدد اللاجئين السوريين إلى الجزائر 12.000 لاجئ في مختلف مناطق البلاد، حسب الأرقام التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية في شهر أوت الفارط . والجدير بالذكر أن مالي كانت قد دخلت في أزمة كبيرة عقب انقلاب عسكري في السلطة في 22 مارس الماضي ضد الرئيس آمادو توماني توري، أتبع بالسيطرة على شمال البلاد من قبل جماعات مسلحة.