أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد استعداد هيئته لفتح أبواب الحوار بغية التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف القضايا المطروحة التي تخص القطاع. وأوضح بابا أحمد خلال رده على سؤال بمجلس الأمة بخصوص بعض المشاكل المهنية التي يمر بها القطاع والتي تتعلق أساسا بالتوظيف وترقية موظفي القطاع " بان هناك عدة انجازات تم تحقيقها في المجال"، مؤكدا " أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص قضايا القطاع من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة ". وكشف الوزير " أن نظام التعويضات تمت دراسته في اطار لجنة جمعت مسؤولين من وزارتي التربية الوطنية والمالية وكذا الوظيف العمومي إلى جانب المنح التى تم استحداثها". أما عن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية فقد صرح ذات المسؤول " انه تمت معالجته نهائيا وذلك عن طريق إعادة النظر في كيفيات تسيير هذه الخدمات في ظل المعطيات الجديدة للتعددية النقابية"، موضحا في هذا الاطار " ان عملية تنصيب بعض هياكل التسيير للخدمات على مستوى الولايات بناء على تعليمات الوزارة معلنا أن هذه الهيئات تشهد اللمسات الأخيرة لتنطلق في عملها، وأن مجمل هذه العمليات جرت في شفافية تامة وبمحاضر وبحياد كلي للإدارة وبحضور ممثلين للنقابات مع سهر الوزارة على قانونية هذا التسيير". للاشارة فقد اتهمت نقابات القطاع الوصاية برفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم اهتمامها بجدية لتصحيح اختلالات القانون الأساسي لمختلف المستخدمين على غرار المستشارين التربويين والمساعدين التربويين إضافة إلى عدم الإنصاف بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ العدل التي ضمنه الدستور الجزائري.