سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة العدل تقرر"اشراك"هيئة الدفاع في مراجعة احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية اتفقا على تعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
اتفقت كل من وزارة العدل والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين خلال لقاء جرى بينهما على تعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي احتج المحامون في العديد من المرات على مضمونه. وجاء في بيان صدر عن الاتحاد عقب اجتماع ضم كل من وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي وممثلين عن الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين انه قد تم الاتفاق على "العمل سويا لدى الهيئات الدستورية المختصة لتدعيم وتعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يرقى الى مستوى تطلعات هيئات الدفاع". واضاف المصدر انه تقرر "اشراك" هيئة الدفاع في مراجعة احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية والجزائية " قصد ترقية قواعد الانصاف وتعزيز حقوق الدفاع بغية تحسين الاداء القضائي والخدمة العمومية ونوعية الاحكام القضائية". وتناول الجانبان كذلك عددا من المواضيع التي تخص مهنة المحاماة كالعلاقة بين هيئة الدفاع والجهات القضائية و"السعي لتحقيق النوعية في العمل القضائي وقدسية قرينة البراءة" مثلما جاء في الوثيقة. مع الاشارة للسبل الكفيلة بتعميق وتطوير الاداء القضائي ضمن تدعيم استقلالية القضاء وتعزيز مكانة الدفاع في المنظومة القضائية حفاظا على مكتسبات المجتمع في مجال حقوق الانسان والرقي بها". ومن جهة اخرى سجل البيان ان الطرفين قد خلصا الى التاكيد على اهمية "التشاور و الحوار الدائم الجاد والبناء والمسؤول بغية الرقي بقطاع العدالة والتي تشكل فيه هيئة الدفاع احدى الركائز الاساسية". موضحا بأن وزير العدل قد "ابرز نيته الحسنة في التطرق لكل القضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمسارات العدالة وتطورها وبمشاركة كل المساهمين لا سيما هيئة الدفاع قصد بلورة الدور النبيل للقضاء في المجتمع". اما النقيب الوطني للمحامين فقد تدخل خلال اللقاء ليؤكد بانه "استشف من كلمة الوزير صدق مقاصده وعزمه على ايجاد الآليات الكفيلة لتلبية جل مطالب المحامين".
