إلتقى وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي أمس بالجزائر العاصمة مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين "للحوار" حول انشغالات الدفاع. وحضر لقاء الحوار نقيب الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين و نقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددها 15 منظمة إلى جانب إطارات من وزارة العدل والنواب العامون ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية. واعتبر الوزير في كلمة افتتاحية قبول المحامي لمبدأ الحوار مع الوزارة الوصية يمنح له كل الشروط المواتية لجعله "ايجابيا" و"مفيدا" للطرفين و للعدالة و للمتقاضين بصفة خاصة. وللإشارة فإن الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين قد انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط و قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية. ويطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة. ويعتبر المحامون حسبما اوضحه نقيب منظمة الجزائر العاصمة السيد عبد المجيد سيليني في تصريح للصحافة قبل بداية لقاء الحوار ان "القانون الأساسي قد تراجع كثيرا بمهنة المحاماة". وأضاف ان المحامين يطالبون أيضا بتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية لانه- كما يقول - " يغلق الباب للمتقاضين و ينتهك حقوقه الأساسية في الدفاع". كما يطالب الدفاع بإنشاء مدارس للمحاماة وإعادة الاعتبار لعدالة الجودة وكذا عدالة الاحصائيات التي اعتبرها السيد سيليني "كارثة كبرى". واكد ان كل المحامين يريدون عدالة تضمن دفاع المتقاضين و تضمن السير الحسن للدفاع و توسيع حقوقه وإعطائه الحماية. وعن قرار الاضراب قال السيد سيليني ان المشاركين في لقاء الحوار مع الوزارة سينقلون إلى الجمعية العامة القرارت التي سيخرج بها هذا اللقاء في الأيام القليلة القادمة وتكون هي السيدة في التمسك بقرار الاضراب او التخلي عنه. وخلص بالقول ان المحامين "رجال مسؤولون و رجال حوار" . و للإشارة فإن لقاء الحوار يجري في جلسة مغلقة.
