استقبلت 80 محطة معدنية عبر الوطن من بينها 12 ذات أهمية وطنية أكثر من مليون زائر خلال سنة 2012، حسب ما كشف عنه محمد بن مرادي زير السياحة والصناعات التقليدية. وأكد الوزير خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الطب الحموي الذي يدخل في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن المحطات المعدنية عبر الوطن تستقبل في المتوسط 300 ألف شخص بالإضافة إلى 1.7مليون من المولعين بالحمامات المعدنية، أما المدير الفرعي للنشاطات المهنية والحرف الحموية السيد محمد الباي فقد أشار من جهته على هامش الملتقى إلى 8 محطات استثمر فيها القطاع العمومي منذ السبعينيات إلى جانب مركز المعالجة بمياه البحر لسيدي فرج بالإضافة إلى 202 منبع للمياه المعدنية عبر الوطن. وقد أكد في نفس الإطار أن الوزارة الوصية قامت بوضع بطاقة فنية لكل منبع حسب خصائصه العلاجية وتدفق المياه ونسبة درجة الحرارة لهذه المنابع والتي تترواح بين 20 إلى 70 درجة. وذكر المتحدث بقانون الاستثمار لسنة 1999 الذي يسمح باستغلال هذه المحطات من قبل القطاع الخاص بعد استجابتهم لدفتر الشروط وحصولهم على عقد الاستثمار في هذا المجال مشيرا إلى استقبال اللجنة المكلفة بذلك 30 ملفا حتى الآن. وقد تحصل على عقد استغلال المياه المعدنية إلى يومنا هذا -حسب السيد الباي- 5 مستثمرين خواص بالإضافة إلى مستثمر واحد بوهران لاستغلال مياه البحر في حين تبقى 6 محطات في طور الانجاز وبين 6 إلى 7 طلبات أخرى قيد الدراسة. كما تحصلت المحطات المسيرة من طرف القطاع العمومي هي الأخرى على عقود امتياز لاستغلال هذه المياه المعدنية في إطار القانون الجديد. وبالنسبة للخدمات التي تقدمها هذه المحطات عبر الوطن فتتمحور حول العلاج في إطار التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأخرى في إطار التعاقد مع الخدمات الاجتماعية للمؤسسات بجانب خدمات حرة وأخرى موجهة للأجانب وللزيارات اليومية للمواطنين. وحسب الباي فان ذروة الطلب تسجل خلال العطل المدرسية حيث تشهد هذه المحطات ضغطا كبيرا خاصة التابعة للقطاع العمومي. وفيما يتعلق بالمنابع التي لازالت تسير من طرف البلديات أو تلك التي تم منحها للخواص أكد نفس المتحدث أن هذه المنابع تخضع لدراسة من طرف الجهات المعنية لحمايتها من التلف والتلوث
