طلب الأمين العام لولاية غليزان من عناصر الأمن بإخراج النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية السيد سيد أحمد عبد الصدوق أثناء بداية أشغال عملية تنصيب رئيس البلدية الجديد عن طريق عملية الاقتراع السري وقد جاء القرار على اثر تدخل النائب المذكور فجأة في مهام الأمين العام الذي كان يمثل والي الولاية في عملية التنصيب ،حيث اتهم جهرا الإدارة بفبركة نتائج تصويت أعضاء المجلس على المير الجديد قبل انطلاق العملية وهو الكلام الذي كان وقعه شديدا على عشرات المواطنين من أنصار قائمته الذين كانوا متواجدين داخل القاعة يتابعون العملية على المباشر خصوصا وأن هذا النائب قام من مكانه بالمنصة الشرفية وطلب من الفائزين الثمانية بقائمة حزبه الانسحاب من الجلسة لأن العملية مفبركة والإدارة ستنصب من تشاء، الأمر الذي أخلط الحابل بالنابل وعمت الفوضى وكادت الأمور أن تنفلت عن مسارها لولا تدخل الأمين العام لتهدئة النفوس وشرح للجميع قانون الانتخاب العضوي الجديد لاسيما في مادته 80 التي تحدد كيفية اختيار الرئيس من بين ممثلي القوائم الحزبية الفائزة في المحليات. وطلب الأمين العام لذات الولاية من الجميع عدم الانسياق وراء تخريفات هذا النائب وهو الكلام الذي اقتنع به الحضور ،وتواصلت عملية الانتخاب التي أفرزت عن اعتلاء مرشح الحركة الشعبية السيد محمد خثير سدة بلدية عمي موسى بعد أن أحرز 11 صوتا من مجموع 18 صوت فيما تم تسجيل غياب أحد المنتخبين عن عملية الاقتراع .