كشفت تحقيقات قضائية ومخبرية فرنسية عن وجود علاقة وطيدة بين التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الجنوبالجزائري، وبين أمراض السرطان التي أصابت جزائريين يقطنون بالقرب من المناطق التي شهدت هذه التجارب، جراء تعرضهم للإشعاعات النووية، معيدة بالتالي الأمل في تغيير قانون تعويض الضحايا من جديد. وجاء التوصل إلى هذه النتائج بعد تحقيق دام ثماني سنوات كاملة، أشرف عليه الخبير الفرنسي، فلورون دو فاتير، وتمحور حول الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين حضروا التجارب النووية الفرنسية، التي أجريت عام 1960 بصحراء الجزائر، وامتدت حتى عام 1996 بجزيرة بولينيزيا الفرنسية. وشملت الخبرة المنجزة 15 حالة من العسكريين الذين أصيبوا بأمراض سرطانية إثر تعرضهم لإشعاعات نووية، حسب ما أوردته يومية "لوباريزيان" الفرنسية في عددها لأول أمس، حيث أفادت أن الباحث أكد أنه "من خلال الجمع بين عناصر كثيرة وبناء على مجموعة من الافتراضات، توجد علاقة بين الإشعاعات النووية، وبين أمراض السرطان في 6 من مجموع العينات التي أجريت عليها الدراسة. ويعد الرهان كبيرا بالنسبة لضحايا هذه التجارب النووية في الجزائر وفي بولينيزيا بما أن حوالي 150000 شخص مدني وعسكري شاركوا من قريب أو من بعيد في 210 تجارب نووية أجريت في صحراء الجزائر وفي بولينيزيا ما بين 1960 و1996 مع الإشارة إلى أن فئة قليلة فقط استفادت من التعويضات، حيث من بين 720 ملفا قدمته جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في إطار قانون 5 جانفي 2010 حول تعويض الضحايا استفاد أربعة فقط من التعويضات. وأكد محامي الضحايا السيد جان بول تيسونيير أن هناك مسألة تثير احتجاجا قويا، تتعلق باعتبار وزارة الدفاع الفرنسية أن "الأخطار غير مهمة" ما يعني رفض التعويض ل99 بالمائة من الحالات "حتى وإن كان هؤلاء الأفراد مصابين بمرض نص عليه القانون أو كانوا متواجدين في مكان محدد من طرف القانون خلال التجارب النووية". وضاف المتحدث قائلا في نفس الصدد "نحن نواجه تناقضا، حيث نملك نص قانونا لا يتم العمل به وجميع العناصر التي قدمت لنا تؤكد ضرورة مراجعة هذا النص". من جانبه، أكد السيد باتريس بوفري عضو جمعية ضحايا التجارب النووية أن هذه الخبرات الجديدة تحمل آمالا كبيرة نحو تعديل النص القانوني المتعلق بالتعويضات، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح ببعث عمل القضاة بعد مرور ثماني سنوات من إيداع الشكوى وسيكون بإمكان القاضي المطالبة برفع سر الدفاع في مجال إجراءات آثار الإشعاعات النووية ما سيقدم عناصر لتعديل قانون التعويضات. وتسعى جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية إلى الاستناد على هذه الخبرات لكي يعترف القانون بوجود علاقة بين الإصابة ببعض الأمراض وتواجد الضحايا في منطقة التجارب النووية، على اعتبار أنه من الجانب العلمي لا يمكن إثبات وجود علاقة أكيدة لسبب بسيط هو أن هذه السرطانات والتشوهات غير ناجمة فقط عن الإشعاعات. وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في فيفري الفارط أنه ستتم إعادة دراسة طلبات التعويض التي قدمها مدنيون وعسكريون شاركوا في 210 تجربة نووية فرنسية، باعتماد معايير موسعة للتعويضات، غير أن جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية أدانت تلك المبادرة لاعتقادها بأنه لن يكون لها تأثير كبير على حظوظ التعويض. وكانت السلطات الفرنسية قد سنت قانونا في عام 2010 يعترف بحق ضحايا التجارب النووية في التعويض، وأبدت الحكومة الفرنسية استعدادا لدراسة ملفات مصابين بأورام سرطانية إذا ثبت أن سببها الإشعاعات النووية، وكانت السلطات الفرنسية قد سنت قانونا في عام 2010 يعترف بحق ضحايا التجارب النووية في التعويض، وأبدت الحكومة الفرنسية استعدادا لدراسة ملفات مصابين بأورام سرطانية إذا ثبت أن سببها الإشعاعات النووية، غير أن هذا القانون لم يشر إلى قيمة التعويضات، ولا إلى عدد المعنيين بالتعويض، فبينما يتحدث مختصون عن 40 ألفا، تحصر الحكومة الفرنسية العدد في 500 معظمهم عسكريون فرنسيون اشتغلوا في منشآت خاصة بجنوبالجزائر. وقوبل القانون الفرنسي المنظم لتعويض ضحايا التجارب النووية، بامتعاض من طرف الضحايا والجمعيات والمنظمات في الجزائر، حيث سبق للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن أكدت أن ما يطمح إليه الجزائريون هو اعتذار وتعويض يتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها التفجيرات النووية بالإنسان والطبيعية في جنوبالجزائر.
