رسم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "محسن بلعباس" صورة سوداء عن الوضع القائم في البلاد ، محملا المسؤولية للنظام الذي قال بأنه فشل في تسوية كل المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر منذ 50 سنة. أكد خليفة سعيد سعدي خلال افتتاحه أشغال دورة المجلس الوطني العادية بالمركز الوطني الثقافي المجاهد بالعاصمة أن مكافحة الفساد ستظل أفة وطنية وشعارا فارغا طالما ان الوزراء المتورطين وبعضهم مستدعين في فضائح سياسية مالية لم يبعدوا عن الحكومة ، لان وجودهم -على حد قول -محسن بلعباس في الجهاز التنفيذي هو الذي شجع ترشح العديد من الاشخاص المرتشين في الانتخابات المحلية . كما تطرق المتحدث خلال مداخلته إلى ملف تعديل الدستور الذي يعد احد محطات الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث شدد على ضرورة مبدأ الفصل بين السلطات قائلا " هناك ضرورة عاجلة لإقرار الفصل بين السلطات وما يترتب عنه من تكريس لدولة القانون فإذا تقرر هناك تعديل الدستور ، فلابد للنقاش ان ينصب حول هذه النقطة اولا" . هذا واعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "محسن بلعباس" إرجاع شعار جبهة التحرير الوطني رمز الثورة ونوفمبر هو شرط أخر من شروط التحرر الفعلي للمجال واستعادة الثقة بين الموطن والمؤسسات . وحول الوضعية الحالية للحزب قال محسن بلعباس أن الارسيدي يحتل اليوم الريادة في المعارضة الديمقراطية بحكم رصيده السياسي وإطاره التنظيمي خاصة بعد سنة 2011 حيث تم عقد مؤتمر انتقالي ومقاطعة التشريعيات الأمر الذي خلق ديناميكية سياسية جديدة تُحملنا مسؤولية اعادة تشكيل البديل الديمقراطي . وتحدث محسن بلعباس مطولا عن الحملة الانتخابية التي خاضها حزبه التي قال بانها تميزت بحماس نضالي كبير مقارنة بانتخابات شهر ماي الماضي ، وتأكدت هذه التعبئة من خلال نسبة المشاركة المرتفعة التي سجلت خاصة في الولايات التي كان الحزب متواجدا فيها حتى منطقة القبائل المعروفة بارتفاع نسبة الامتناع فيها عن التصويت عرفت تحسنا محسوسا لاقبال المواطنين، حيث استطاع الارسيدي آن يحتفظ بمكانته كأول قوة سياسية في ولاية تيزي وزو بالرغم من تصويت الهيئات النظامية ، ولهذا فان الارسيدي اليوم عليه آن يستعيد المبادرة بتوسيع اللقاءات الجوارية في الأحياء والمصانع والجامعات لبناء القوى الضرورية لإنقاذ الجزائر التي اصبح الحديث فيها سوى عن افلاس المدرسة والبطالة الجماعية وفقدان المعالم والقيم وانعدام الثقة في المؤسسات وسوء المعيشة والاختلاسات والفساد والتبعية المزدوجة للمحروقات والاستيراد، هذا ويشار إلى أنه رئيس الأرسيدي أجرى تعديلا جزئيا على مستوى أمانته الوطنية عشية انعقاد المجلس، أبعدت فيه أسماء هامة، منهم رابح بوستة الذي كان يتولى منصب الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، والمكلف بالتنسيق، محمد خندق، إلى جانب الأمين الوطني المكلف بالحركة الجمعوية، أرزقي عيدر.