قيمة المشروع تكفي لانتاج سلسلة من النماذج و سامبول ممنوعة في أوروبا كشف خبراء فرنسيون في صناعة السيارات أن قيمة صفقة شركة "رينو" الفرنسية للسيارات مثيرة للاستغراب، مقارنة مع مشاريع سابقة للشركة في المغرب، ولا مقارنة بين الصفقتين من حيث أن ونفس قيمة التكلفة و التي بلغت مليار أورو ، تنتج المغرب 400 ألف وحدة في السنة وإنتاج سلسلة متنوعة من النماذج خلافا لمصنع وهران الذي سينتج أسوأ نموذج للشركة وهو "سامبول" الممنوعة من التسويق في أوروبا لخطورتها. وأكدت كبريات الصحف الفرنسية على استغرابها لقيمة المشروع، كما استهجنت وسائل الإعلام الفرنسية حجم التنازلات المجانية التي قدمتها الحكومة الجزائرية للصانع الفرنسي في مقابل إقامة وحدة بسيطة لتركيب نموذج واحد. حيث تراوحت "التنازلات" من الجانب الجزائري من حماية السوق لصالح "رينو" إلى شراء جميع الوحدات المنتجة من طرف المؤسسات العمومية في حال عدم شرائها من المواطنين، بل وقررت الحكومة ربط عودة القروض الاستهلاكية بالشروع في انتاج سيارات محلية وكأن الأمر موجه وفقا للصحيفة. والتزمت الحكومة بمنح امتياز حصري مدته ثلاثة أعوام في السوق الجزائرية لشركة "رينو"، وهو ما يعني أنه لا يحق لأي شركة جزائرية عمومية إبرام اتفاق مماثل مع شركة تصنيع سيارات أجنبية أخرى طيلة السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من 2014. وقدعبرت الأسبوعية الاقتصادية الفرنسية "ليكسبونسيون" عن استغرابها لما وصفته بالامتيازات الغريبة التي حصلت عليها "رينو" في الجزائر، قبل أن تضيف أن الزمن وحده كفيل بكشف هل فعلا سيكون هذا الاتفاق "رابح رابح" بين الجزائر وفرنسا، أم شيء آخر؟ وهو رأي الجريدة الاقتصادية "ليزيكو" التي تساءلت: كم كان مكلفا دخول "رينو" إلى الجزائر؟. وختمت الصحيفة بالقول إن استغراب الصحيفة الاقتصادية الفرنسية المؤثرة جدا في أوساط المال والأعمال الفرنسية، لم يتوقف عند الامتياز الذي حصلت عليه "رينو" من الحكومة الجزائر، بل تعدى ذلك إلى قيمة المشروع، معتبرة أن مليار يورو مبلغ كبير جدا بالنسبة إلى وحدة بسيطة لتركيب نموذج واحد كان يصنع من قبل في تركيا منذ سنوات، قبل أن تضيف أنه من غير المعقول إنفاق هذا المبلغ الكبير لبناء مصنع "صغير" لا يمكن مقارنته بالمصنع الضخم الذي أنجز بمدينة طنجة المغربية الذي يوجه 50 بالمائة من إنتاجه إلى أوروبا وخاصة نماذج "لودجي" و"داسيا دوكير"، في حين ينتج مصنع وهران "سامبول" الممنوعة من التسويق في أوروبا، مما يطرح أسئلة عن محدودية كفاءة التفاوض الجزائري ، و تجدر الإشارة إلة أن الحكومة الجزائرية تتحمل 510 ملايين يورو (663 مليون دولار) الباقية من المشروع الذي كلفته مليار يورو (مليار 300 مليون دولار) مقسمة بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ب360 مليون يورو و150 مليون يورو من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
