وقع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لعام 2013 ليدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل ، والذي يتوقع زيادة تقدرب10 بالمائة في الإيرادات و انخفاض ب11 بالمائة من نفقات الميزانية و 12 بالمائة من نفقات التسيير القانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج و تسهيل الإجراءات الجبائية الجمركية و مكافحة الغش الضريبي . و يحتوي نص المشروع على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي. وكانت لجنة الشؤون المالية و القانونية للمجلس أعلنت في وقت سابق أنها استكملت دراسة التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون دون إعطاء تفاصيل حول طبيعة هذه التعديلات، مشيرة فقط إلى أن أغلبيتها لها علاقة بالشكل و ليس بالمضمون. كما صادق مكتب المجلس على حوالي أربعين تعديلا، وتتعلق هذه التعديلات التي وافق عليها المكتب من بين 81 تعديل عرض عليه بإعادة صياغة مواد وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور. كما رفض المكتب 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية ولكنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور و التي تنص على أنه "لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها و أوضح وزير المالية كريم جودي للقناة الإذاعية الأولى أن الجزء الإضافي فيما يخص الخماسي 2010 -2014 وصلنا بالتسجيلات إلى 92 بالمائة من البرنامج المذكور، ولا توجد إجراءات للزيادة في الضريبة ، و هناك تسهيلات من جهة صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية. و صوت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على هذا النص بعد الاستماع لرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات و تساؤلات النواب بهذا الخصوص. و تمحور رد جودي حول آليات مراقبة تسيير النفقات العمومية و التحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية و مكافحة الغش الضريبي.
