قرّرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تأجيل تنظيم المسيرة الوطنية الثانية لهم الى يوم 12 جانفي من السنة الجارية وحسب تصؤيح اعلامي للمكلف بالإعلام في التنسقية الحرس البلدي لحلو عليوات، فإن هذا القرار جاء من أجل تعبئة كل الاعوان الحرس البلدي في كل أنحاء الوطن بالإضافة الى دعوة عائلات ضحايا الارهاب في هذه المسيرة . واضاف ذات المتحدث فإن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات بين كل الاطراف المعنية في هذه المسألة ،ويذكر أن قضية الحرس البلدي تفجرت السنة الماضية حيث قاموا بالتجمهر والاعتصام في الساحات العمومية من أجل تذكير السلطات المعنية بما قدمته هذه الفئة في سبيل الوطن خاصة في العشرية السوداء أين وجاها أعوان الحرس البلدي كل المخاطر مثلهم مثل بقية الاسلاك الأمن الأخرى ،حيث يؤكد أعوان الحرس البلدي على أنهم يعتبرون أنفسهم فئة مهمشة خاصة وأن أجرهم القاعدي يقدر ب 14 ألف دينار وحسب منسق أعوان الحرس البلدي فإن هذه الفئة اليوم تعيش حالة من الغليان لعدم تلقيه أي اجابة لمطالبها من طرف الوزارة الوصية هذا ماجعل الخوف يتسلل في نفوسهم خصوصا أن بعض مطالبهم تعتبر مستعجلة كتلك المتعلقة بإعادة كل الأعوان الذين تم شطبهم من السلك بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وإعادة السلاح لكل الأعوان الذين تم تجريدهم بسبب رفضهم العمل إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى توقيف كل الإجراءات العقابية التي مست العديد من الأعوان على المستوى الوطني، والتي تراوحت بين الخصم من الراتب، كما تم مع 800 عون من ولاية الجزائر،والتوقيف عن العمل وإحالتهم على اللجان التأديبية. وكان ممثل الحرس البلدي قد قام بإرسال قائمة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في وقت سابق ، تضم أسماء كل الأعوان الذين تم فصلهم من العمل والذين جردوا من سلاحهم، لإعلامها بالعدد الإجمالي لهؤلاء.وبناء على رد مسؤولي الوزارة، يقول ممثل الأعوان أن الاحتجاجات ستعود وسيكون هناك مسيرة وطنية يوم12 جانفي من أجل تذكير والتأكيد على مطالب الحرس البلدي.