17 جانفي 2010: أعوان الحرس البلدي في إضراب مفتوح عن الطعام 4 ماي 2010: أويحيى يأمر بتسخير أعوان الحرس البلدي لحراسة المؤسسات العمومية بين جوان وديسمبر 2010: احتجاجات دورية للأعوان ولائية ووطنية بالعاصمة بين 16 و18 فيفري 2011: أعوان الحرس البلدي يخرجون إلى الشارع بمختلف ولايات الوطن 20 فيفري 2011: الحرس البلدي في مظاهرة بالعاصمة من أجل المطالبة بإلغاء القرار الوزاري القاضي بنزع أسلحتهم 7 مارس 2011: 5000 حرس بلدي يغلقون مقر البرلمان 11 مارس 2011: الحكومة تتجاوب مع مطالب الحرس البلدي وتنصب فوج عمل لدراسة مطالبهم 4 أفريل 2011: تجدد احتجاجات أعوان الحرس البلدي بعد رفض اقتراح إدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي وو لد قابلية يهدد بفصل المحتجين 6 أفريل 2011: السلطات العسكرية تشرع في تجريد أعوان الحرس البلدي من الأسلحة 18 أفريل 2011: تجريد6 آلاف حرس بلدي من السلاح 14 ماي 2011: أعوان الحرس البلدي يصرون على ملاقاة اللواء هامل 16 ماي 2011: أعوان الحرس البلدي يراسلون بوتفليقة للمطالبة بضمانات لتجسيد وعود الوزارة الوصية 21 ماي 2011: احتجاج جديد بعد إخلال الحكومة باتفاق المعاشات الخاص بأعوان الحرس البلدي 26 جويلية 2011: الحرس البلدي يعودون للاحتجاج بالعاصمة 7 سبتمبر 2011: الحرس البلدي يجددون اعتصامهم بالعاصمة ويرفضون التقاعد قبل معرفة تفاصيل الأجور 12 جانفي 2012: معطوبو الحرس البلدي يحتجون بالعاصمة وقوات الأمن تفشل وصولهم إلى البرلمان 2 فيفري 2012: قرار يقضي بإحالة 40 ألف حرس بلدي على التقاعد بداية شهر جوان من السنة الجارية 27 أفريل 2012: إحالة 22 ألف حرس بلدي على التقاعد 1 جويلية 2012: أعوان الحرس يرفضون تأدية مهامهم وينسحبون من الحواجز ونقاط المراقبة الأمنية 9 جويلية 2012: الحرس البلدي يزحفون على العاصمة وتعزيزات أمنية كبيرة لتوقيفهم 10 جويلية 2012: الحرس البلدي يرابطون بمزارع بوفاريك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم 19 جويلية 2012: الصندوق الوطني للتقاعد يتكفل ب 43 ألف ملف لأعوان الحرس البلدي. 21 جويلية 2012: الحكومة استجابت لما أسمته المطالب ''المعقولة'' للحرس البلدي ووزارة العمل تتعهد بمعالجة ملفاتهم بأقصى سرعة 23 جويلية 2012: أعوان الحرس البلدي يؤجلون مسيرتهم التي كانت مقررة نحو العاصمة بين 24 و30 جويلية: احتجاجات ولائية لأعوان الحرس البلدي وإقالة بعض الأمناء من مناصبهم 1 أوت 2012: الحرس البلدي يقررون إنهاء اعتصامهم الوطني بعد التقاء ممثلين عنهم بمسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية