يتوقع مسؤولون في شركات نفطية زيادة التكاليف الأمنية إلى مستويات مرتفعة للغاية، بالرغم من أن قطاع الطاقة معتاد على العمل في أماكن خطرة إذ إن هذه الشركات تعمل على تعزيز دفاعاتها ضد هجمات المسلحين والهجمات الإلكترونية على السواء. وتوقع المسؤولون المشاركون في أكبر اجتماع سنوي لشركات الطاقة تباطؤ الاستثمار في بعض المشروعات الجديدة لا سيما في شمال أفريقيا، بعد هجوم على منشأة الغاز بعين امناس الأخير، وهجوم إلكتروني على أجهزة كمبيوتر في صناعة النفط السعودية عام 2012. وقال أندريه كوزاييف رئيس العمليات الخارجية في لوك أويل الروسية "صناعتنا ترتبط تقليديا بالمخاطر السياسية، لكن أحداث الأسبوع الماضي ستؤدي إلى مراجعة كبيرة للإنفاق الأمني". وأضاف كوزاييف في الاجتماع الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن هذا سيعني حتما زيادة كبيرة في التكاليف. ويحجم المسؤولون في قطاع الطاقة عادة عن مناقشة ترتيباتهم الأمنية بالتفصيل. وقال كوزاييف الذي يتنقل بين عمليات شركته في عدة دول من بينها العراق ومصر وغانا، إن الأمن يشكل عادة ما بين 1 و3% من التكاليف الإجمالية للمشروع. وبالرغم من أن الأمن ليس بالضرورة عاملا حاسما في قرارات الاستثمار النهائية، إلا أن التكاليف ترتفع بوتيرة متسارعة. وأقر كارل هنريك سفانبرغ رئيس مجلس إدارة بي بي بوجود خطر في منطقة الصحراء الكبرى، لكنه أشار إلى أن الجزائر ردت بقوة حين أرسلت قوات خاصة لإنهاء حصار المنشأة. ولا يحمل كل مهاجمي صناعة النفط بالضرورة أسلحة. فقد قالت السعودية في ديسمبر إنها تعرضت لهجوم إلكتروني على 30 ألف كمبيوتر في أوت يهدف لوقف إنتاج النفط والغاز في أكبر مصدر للخام في العالم. وقال كريستوف دو مارجري الرئيس التنفيذي لشركة توتال "إذا لم توفر الحماية لأنظمة الكمبيوتر فلن تستطيع فعل شيء، وكذلك الحال إذا لم توفر الحماية لآبار النفط.. علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا يهاجموا عالمنا". وقال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية إن شمال أفريقيا لن يشهد انخفاضا مفاجئا في إنتاج الطاقة، لكنه سيشهد تباطؤا في استثمار المشروعات. وأضاف مجيد الذي تعمل شركته في مصر وإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، "الشركات الكبرى تولي اهتماما خاصا للأخطار الأمنية". وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية إن حكومات المنطقة ستضطر لبذل جهد أكبر لاجتذاب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.