قرر أعضاء المجلس الوطني لحزب التجديد الجزائري في دورتهم الاستثنائية أمس، بالإجماع عقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب خلال السنة الجارية. ولهذا الغرض تم خلال أشغال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس تشكيل لجنة وطنية مكلفة بتحضير وضبط برنامج أشغال هذا المؤتمر وكذا تحديد تاريخ ومكان عقده. وستعمل هذه اللجنة من جهتها --كما أوضح الأمين الوطني للحزب مكلف بالتنظيم ولعتيقة حسن في تصريح له على هامش هذا اللقاء-- أن هذه اللجنة ستقوم أيضا بتشكيل ما بين خمسة وسبعة لجان فرعية لمناقشة بعض القضايا الخاصة بإجراء أشغال المؤتمر في أحسن الظروف من بينها لجان خاصة بجمع الترشيحات وتوفير المسائل اللوجستيكية والتوجيه والإعلام. وأكد بولعتيقة على أهمية عقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب لمناقشة الأوضاع "الراهنة والمزرية " التي تعرفها هذه الهيئة السياسية إلى جانب إعادة النظر في القوانين الداخلية وتحيينها وتكييفها مع متطلبات الحزب الراهنة". كما سيتم خلال هذا المؤتمر- يضيف نفس المتحدث- انتخاب أمين عام جديد للحزب وذلك بعد انتهاء مدة عهدة الأمين العام الحالي لهذه التشكيلة السياسية كمال بن سالم في 12 مارس 2012 . وذكر في هذا الإطار ب "المشاكل التنظيمية والقانونية التي يعرفها الحزب داعيا " إلى تدارك الأوضاع من خلال توعية المناضلين وإعادة هيكلة هذه الهيئة "التي أضحت --كما قال-- "شبه غائبة عن الساحتين الإعلامية والسياسية" . ويعاني حزب التجديد الجزائري كما أكد بولعتيقة من "مشاكل داخلية حادة من بينها سوء التنظيم والتسيير وهذا ما يستدعي إعادة هيكلته وانتخاب قيادة جديدة له" . وفي هذا الإطار قرر أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين اجتمعوا في دورة استثنائية بعد اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب 51 عضوا سحب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب السيد بن سالم الذي كان قد انتخب في المؤتمر الوطني الرابع الذي جرى في مارس 2007 . ويتشكل المجلس الوطني من 77 عضوا غير أن هذا العدد قد تقلص إلى 66 عضوا لأسباب متعلقة بوفاة أو التحاق بعض الأعضاء بأحزاب أخرى. كما تم خلال هذه الدورة الطارئة للمجلس التي عرفت حضور محضر قضائي إعادة الاعتبار بالإجماع لعدد من أعضائه كانوا قد "اقصيوا من المجلس وبقرار أحادي اتخذه الأمين العام الحالي للحزب كما قال بولعتيقة.