شيع أهالي مدينة بورسعيد المصرية ، أمس، ضحايا المواجهات العنيفة التي اندلعت، أمس الأول، في أعقاب قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق 21 من المتهمين في أحداث إستاد بور سعيد التي خلفت 74 قتيلا من مشجعي النادي الأهلي إلى مفتي الجمهورية. ويأتي تشييع الجنازة وسط أجواء غاضبة نتيجة رفض قرار المحكمة، بينما ساد هدوء حذر أرجاء المدينة بعد انتشار قوات من الجيش الثاني الميداني، وقد ارتفع عدد ضحايا اشتباكات بورسعيد إلى 31 قتيلا وأكثر من 300 جريح، في حين، انتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة"، وذكرت الوكالة أن البوارج الحربية انتشرت في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية، في الشأن ذاته، أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أحداث محافظتي بورسعيد والسويس، والتفاوض مع الألتراس للوصول إلى تنظيم يحدد واجباتهم ويمنحهم حرية التفاعل البناء مع الأحداث السياسية، مع بناء جسور مع المجموعات غير المنظمة من كل التيارات، كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها أمس، بحظر التجوال في محافظة بورسعيد بعد الجنازة التي انطلق ظهر أمس، وأوضحت اللجنة، أن الموقف السياسي يتطلب توافق من الجميع وبناء جسور من الثقة من خلال مواقف واضحة، من جهته دعا الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، حيث صرحت كاترين آشتون مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي بأنها تشعر بالقلق البالغ إزاء الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة بورسعيد، ودعت آشتون في تصريحات صحفية لها أمس الأول، السلطات المصرية إلى العمل على إعادة الهدوء والنظام، كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، بما يخدم مصالح البلاد في هذا المرحلة الدقيقة للانتقال الديمقراطي، وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تعازيها لعائلات الضحايا، في الشأن ذاته، علقت السفارة الأمريكية في القاهرة ، أمس ، خدماتها العامة، والتي تتضمن خدمات مواطنيها وكذلك إصدار التأشيرات، وذلك بسبب تفاقم الاوضاع في محيط السفارة الواقعة بالقرب من ميدان التحرير، وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الأمن المصري والمتظاهرين، صباح أمس، عند ميدان سيمون بوليفار ومسجد عمر مكرم حتى كوبري قصر النيل، الذي تواجد عليه المئات من المتظاهرين، وطاردت مدرعات الأمن المتظاهرين على كورنيش النيل أمام فندقي شيبرد وسميراميس، وأطلق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المحتجين، ورشق بعض المتظاهرين رجال الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما اعتلى عدد من قوات الشرطة أسطح بعض المباني بميدان التحرير وشارع محمد محمود، من بينها مبنى مجمع التحرير، تحسبا لأي عمليات تخريب أو إشعال حرائق بهذه المناطق، كما تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في شوارع يوسف الجندي ومحمد محمود وقصر العيني.