نظمت "الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد الله" مظاهرة أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، ، احتجاجًا على عدم الإفراج عن الناشط اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش والشرطة اللبنانيين. وأعلن القضاء الفرنسي أمس إرجاء جلسة الاستئناف بقضية عبد الله إلى 28 فيفري المقبل. وزار وزير الداخلية اللبناني مروان شربل مكان التجمع، وسط هتافات المعتصمين، التي دعت الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه هذه القضية. و نقلت مصادر إعلامية عن جوزف عبد الله شقيق جورج عبد الله إن " قرار القضاء الفرنسي الجديد بتأجيل جلسة استئناف الحكم بحق شقيقه لم يكن مفاجئا بعد 29 عامًا من المماطلة". واتهم عبد الله وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ب" البلطجة" و التعامل مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية . وطالب الحكومة اللبنانية، بإصدار قرار بتشكيل وفد وزاري وحقوقي رسمي يتوجّه إلى فرنسا ليلزمها بتطبيق قوانينها وعدالتها. وحاول المتظاهرون إزالة الأسلاك الشائكة، التي تفصل بينهم وبين السفارة، لكن "جوزف" شقيق الناشط المعتقل منعهم من التقدم لاقتحام السفارة. يذكر أن الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد الله تقيم خيمة اعتصام مفتوح منذ 14 ديسمبر من العام الماضي قرب مقر السفارة الفرنسية في بيروت. وأخيرًا أتم جورج عبدالله عامه التاسع والعشرين في السجون الفرنسية، وكان قد أدخل السجن عام 1984 بتهم تتعلق بالإرهاب ومحاولة اغتيال دبلوماسيين غربيين وإسرائيليين في فرنسا. وعبد الله هو عضو في الحزب الشيوعي اللبناني، وانضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978، ويبلغ من العمر حاليًا قرابة الستين عامًا، وقد استحق الإفراج المشروط عنه منذ العام 1999، ومنذ ذلك العام تقدم هيئة الدفاع بثمانية طلبات إفراج ردت المحاكم الفرنسية سبعة منها.