أودع وكيل جمهورية محكمة الجنح بالرويبة أمس، ثلاثة أشخاص أثبتت التحقيقات، أنهم الرؤوس القائمة على إحدى أخطر عمليات النصب والإحتيال مع انتحال هوية الغير عن طريق التزوير واستعمال المزور، وهذا بعد سماع الضحايا الثمانية الذين كانوا قد تقدموا بشكاوٍ مماثلة، تفيد بتعرضهم إلى النصب من طرف شخص يدعى ''ب. أحمد''، وحسب الضحايا فإن هذا الأخير قام بعرض قطعة أرض زراعية في منطقة هراوة للبيع، وكون كل واحد منهم فلاح سعى لامتلاك هذه القطعة ذات مساحة 25 هكتارا، وبحكم موقعها الإستراتيجي طالب بمبلغ 3 ملايير و600 مليون سنتيم، وفي كل مرة يتفق متهم الحال مع أحدهم، ينطلق في تسوية إجراءات الملكية لدى موثق يدّعي معرفته، ومكتبه يتواجد في مدينة برج البحري، وعليه يتوجه هؤلاء إلى هناك، حيث يتم تحرير عقود الملية بحضور شهود أحدهم له علاقة بالمتهم الرئيسي في القضية، هذا الأخير كان واسطة بين الأطراف متقمصا دور السمسار، هذا وقد اكتشف آخر الضحايا الذي يملك بعض الثقافة القانونية، تلاعب المتهم وحاول مع مصالح الأمن نصب كمين لضبط الجميع متلبسين، إلا أن العملية فشلت بفرار الموثق المزيف واختفاء مكتبه، هذا ما جعل القضية تنفجر وتنطلق عملية البحث والتحري، بمساعدة باقي الضحايا الذين دوّنوا شكواهم، مصرّين على استرجاع أموالهم الضائعة التي فاقت قيمتها 17 مليار سنتيم، واستغلالا لمعلومات مؤكدة وصلت مصالح الأمن مكنتهم من ضبط أحد المتورطين، ساعد في الوصول إلى المتهم الرئيسي الذي أنكر علاقته بالضحايا، بدليل أن هويته غير تلك التي يدّعيها والوثائق الرسمية تؤكد ذلك، لكن الضحايا أصروا خلال المواجهة على أنه نفس الشخص الذي نصب عليهم، وبينما أودع المتهم رهن الحبس المؤقت لا يزال الموثق المزيف في حالة فرار مع باقي الشركاء، وبالتالي ملف التحقيق يبقى مفتوحا حتى اليوم.