ينوي أكثر من 50 ألف عون حرس بلدي ، تنظيم مسيرة احتجاجية ضخمة نحو الجزائر العاصمة، وتنظيم اعتصام ''الصمود'' يوم 18 فيفري الجاري الموافق ليوم الشهيد، وذلك إما أمام قصر رئاسة الجمهورية أو قصر الحكومة أو مقر المجلس الشعبي الوطني، وهذا من أجل الاحتجاج وتبليغ أرضية مطالبهم العالقة، أين جاء ذلك خلال اجتماع عقدته التنسيقية الوطنية لهذا السلك الأمني أول أمس بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية " أم دي أس " بالعاصمة الذي حضره ممثلون عن 34 ولاية وخلص الاجتماع إلى تنظيم الاعتصام المصادف ليوم الشهيد، احتجاجا على ''التلاعب'' بمصيرهم من قِبل الوصاية، وعدم التكفل التام بانشغالاتهم ومطالبهم العالقة، منذ آخر اعتصام نظّموه في بوفاريك بالبليدة. وقال المنسق الوطني حكيم شعيب بأن ''34 ممثلا عن الحرس البلدي قدموا من الولايات، فيما غاب البقية بسبب الاضطرابات الجوية التي حالت دون ذلك، أجمعوا على العودة إلى الاعتصامات الوطنية والصمود إلى غاية تلبية مطالبهم العالقة، ومهما كلفنا ذلك''. وأضاف المتحدث ''بأن أعوان الحرس البلدي جددوا تمسكهم بأهم المطالب وهو إلغاء المتابعات القضائية التي طالت بعض العناصر الذين أدينوا بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، إثر اتهامهم بالتعدي على القوة العمومية، خلال مسيرة جويلية المنصرم. للإشارة فقد هدد أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية سابقا بشن حركات احتجاجية ضخمة في حال إصرار الوصاية على مواصلة سياسة تعنتها الحالية، داعين لضرورة الشروع في دراسة المطالب العالقة بين الطرفين خاصة مطلب " احتساب الساعات الإضافية " التي تعهدت فيه إدارة ولد قابلية بالموافقة عليه، حيث شددت التنسيقية على وجوب احتسابه بأثر رجعي ابتداء من 2008، كما أعلن المكلف بالاعلام عليوات لحلو أنه سيتم عقد اجتماع بالتنسيق مع جميع الفئات المنضوية تحت ما يسمى ب" الجبهة الوطنية للعشرية السوداء " وذلك اليوم السبت، إذ سيتم خلاله ضبط الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسيرة التي من المنتظر تنظيمها يوم 18 فيفري الجاري أطلق عليها اسم "مسيرة الصمود"، أين أضاف المتحدث أن لقاء البليدة الذي تم عقده يوم السبت الماضي خرج بقرار مواصلة الاحتجاجات كوسيلة ضغط على المسؤولين وكسبيل لاسترجاع "الحقوق المهضومة" خاصة ان السلطات الوصية لم ترد إلى غاية الساعة عن لائحة المطالب المرفوعة لديها. يذكر أن تنسيقية كانت بصدد تنظيم اجتماع وطني يجمع كل أعضاءها بحضور ممثلي 36 ولاية في مدينة البيض الأربعاء المنصرم غير أن المصالح الولائية رفضت الترخيص لهم، حيث تم إبلاغ منظمي الاجتماع بأن مصالح الولاية رفضت منحهم الترخيص لأسباب تنظيمية، وقد حملت التنسيقية السلطات العمومية مسؤولية أي خروج للأمور عن إطارها