يبدوا أن وزارة خليدة تومي قد أصابتها حمى الزيادة في الأسعار التي تعصف بجيوب الجزائريين، حيث تفاجأ العديد من الجزائريين بما أقرته الوزارة في قرار وزاري مشترك تم فيه تحديد حقوق الدخول الى المتاحف ب 200 دج بالنسبة للمتاحف العمومية الوطنية عوض 20 دج حاليا، ونص القانون الوزاري الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية أن حق الدخول المحدد ب 200 دج يخص كذلك مراكز التفسير ذات الطابع المتحفي التي تحافظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها على غرار قصر الرياس. وعلى كل حال يتبين أن وزارة خليدة بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعيشه المتاحف والتي بدأت خيوط العناكب تعشش في أركانها بالنظر إلى غياب الوافدين إليها، فهل تريد خليدة من وراء هذا القرار الوزاري المشترك مع بعض الوزارات منع البقية الباقية من دخول المتاحف؟؟