أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة وكذا ممثلين عن الحركات الجمعوية لتعديل القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل. وأكد الوزير خلال لقاء نشطة بمنتدى المجاهد رفقة الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين، أن هذه اللجنة تعنى بالنظر في رفع نسبة إدماج هذه الفئة في عالم الشغل من 1 بالمائة (حسب القانون) إلى 2 أو 3 بالمائة، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون سيقدم قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني، واعتبر أن هذا التعديل سيسمح بالتماشي مع الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الجزائر. وأضاف الوزير أن القانون الخاص بحماية المعاق والذي صدر في 2002 تبعه 17 مرسوم تنفيذي تمت المصادقة على 14 منها. في حين بقيت ثلاثة مراسيم تنفيذية قيد الدراسة. وأفاد الوزير أن عدد المعاقين في الجزائر بلغ 2 مليون شخص، مشيرا أيضا إلى أن الأمراض المزمنة والمتمثلة في السرطان والضغط الدموي والشرايين وأمراض القلب والكلى، أصبحت تصنّف ضمن الإعاقات نظرا لثقل التكفل بها. وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى مختلف الإنجازات التي حققتها الدولة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، من بينها إنشاء مراكز خاصة لهذه الفئة والتي بلغ عددها 297 مركز مسير من طرف الدولة، وكذا 129 مركز مسير من قبل الجمعيات. وفيما يتعلق بنقل المعاقين، أكد الوزير حسب وكالة الانباء الجزائرية التي نقلت الخبر أن قطاعه أبرم اتفاقيات عديدة مع 29 مؤسسة نقل عمومية وخصصت الوزارة مبلغ 110 مليون دج خلال السنة الماضية لتغطية مصاريف نقل هذه الفئة. وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والقاطنين بولايات بعيدة، تتكفل الوزارة بمصاريف تنقلهم للعلاج في العاصمة أو في أي ولاية أخرى. وأوضح ولد عباس أنه تم طبع خلال هذه السنة، 70 ألف كتاب بالبراي يخص العديد من المواد التعليمية، كما تم تخصيص الأنترنت ومكتبة إلكترونية لفئة المكفوفين لمزاولة دراستهم بما فيها الدراسات العليا. وفيما يخص منحة المعاق، أكد أن الوزارة تسعى حاليا إلى رفعها من 4000 دج إلى 6000 دج لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة، مضيفا أن مصالحه قامت مؤخرا بتطهير قوائم المستفيدين من هذه المنحة، حيث تم إقصاء 121 ألف مستفيد مزيف واقتصاد 5 ملايير دج من هذه العملية، كما تم إحالة بعض هؤلاء على العدالة. وفيما يتعلق بمؤسسة صناعة المكانس الخاصة بالمعاقين، أكد الوزير أنه تم تسوية ملف العمال المعاقين من خلال منح التقاعد لبعضهم ومنح قروض مصغرة للبعض الآخر. ومن خلال الإستماع إلى انشغالات المعاقين الحاضرين بالمنتدى، وعد الوزير بالتكفل بكل العائلات التي تضم فردين معاقين، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان مستوى معيشي ملائم لهذه الفئة.
