أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة وكذا ممثلين عن الحركات الجمعوية لتعديل القانون المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص المعاقين خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل و أكد الوزير خلال لقاء نشطة بمنتدى المجاهد رفقة الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين أن هذه اللجنة تعنى بالنظر في رفع نسبة إدماج هذه الفئة في عالم الشغل من 1 بالمائة (حسب القانون) إلى 2 أو 3 بالمائة مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون سيقدم قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني و اعتبر أن هذا التعديل سيسمح بالتماشي مع الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها الجزائر، و أضاف الوزير أن القانون الخاص بحماية المعاق والذي صدر في 2002 تبعه 17 مرسوم تنفيذي تمت المصادقة على 14 منها في حين بقيت ثلاث مراسيم تنفيذية قيد الدراسة. و أفاد الوزير أن عدد المعاقين في الجزائر بلغ 2 مليون شخص مشيرا أيضا إلى أن الأمراض المزمنة والمتمثلة في السرطان والضغط الدموي والشرايين وأمراض القلب و الكلى أصبحت تصنف ضمن الإعاقات نظرا لثقل التكفل بها. و تطرق الوزير خلال اللقاء إلى مختلف الإنجازات التي حققتها الدولة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة من بينها إنشاء مراكز خاصة لهذه الفئة و التي بلغ عددها 297 مركز مسير من طرف الدولة و كذا 129 مركز مسير من قبل الجمعيات و فيما يتعلق بنقل المعاقين أكد الوزير أن قطاعه أبرم اتفاقيات عديدة مع 29 مؤسسة نقل عمومية و خصصت الوزارة مبلغ 110 مليون دج خلال السنة الماضية لتغطية مصاريف نقل هذه الفئة. و أضاف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة و القاطنين بولايات بعيدة تتكفل الوزارة بمصاريف تنقلهم للعلاج في العاصمة أو في أي ولاية أخرى. و أوضح ولد عباس أنه تم طبع خلال هذه السنة 70 ألف كتاب بالبراي يخص العديد من المواد التعليمية كما تم تخصيص الأنترنت و مكتبة إلكترونية لفئة المكفوفين لمزاولة دراستهم بما فيها الدراسات العليا. و فيما يخص منحة المعاق أكد أن الوزارة تسعى حاليا إلى رفعها من 4000 دج إلى 6000 دج لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة مضيفا أن مصالحه قامت مؤخرا بتطهير قوائم المستفيدين من هذه المنحة حيث تم إقصاء 121 ألف مستفيد مزيف و اقتصاد 5 ملايير دج من هذه العملية كما تم إحالة بعض هؤلاء على العدالة. و فيما يتعلق بمؤسسة صناعة المكانس الخاصة بالمعاقين أكد الوزير أنه تم تسوية ملف العمال المعاقين من خلال منح التقاعد لبعضهم و منح قروض مصغرة للبعض الآخر. ومن خلال الإستماع إلى انشغالات المعاقين الحاضرين بالمنتدى وعد الوزير بالتكفل بكل العائلات التي تضم فردين معاقين من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان مستوى معيشي ملائم لهذه الفئة.